غينيا-رئاسيات : توتر سياسي والمعارضة تتوعد باستئناف الاحتجاجات

تشهد غينيا " توترا بارزا", مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أكتوبر الجاري , حيث تلوح المعارضة بمقاطعتها وتتوعد باستئناف المظاهرات, على خلفية إعلان الرئيس ألفا كوندي المنتهية ولايته, ترشحه لفترة ثالثة.وفي ضوء تصاعد التوتر السياسي, دعا الرئيس الغيني, في وقت سابق, أنصاره إلى "عدم الانسياق خلف العنف". وقال كوندي أمام مؤيديه في العاصمة كوناكري, "لن تكون هناك حرب في غينيا أبدًا", كما حث الناخبين على "عدم استخدام العنف", قائلاً "لن تتولى السلطة بالدم. لن تتولى السلطة بتدمير المركبات. لن تتولى السلطة من خلال استفزاز الآخرين", بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي السياق, نظمت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" ,(و تضم فاعلين من المجتمع المدني وفنانين وزعامات سياسية وغيرهم), منذ شهر أكتوبر الماضي, مظاهرات احتجاجية اعتراضًا على الاستفتاء الدستوري في 22 مارس الماضي, حيث تعتبر أن تعديل الدستور يمكن الرئيس ألفا كوندي من الترشح للمرة الثالثة هذا العام.
كما أعلنت المعارضة مقاطعتها لهذا الاستحقاق إلى جانب تنظيمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" التي أطلقت في أكتوبر 2019 بهدف "التعبئة ضد ولاية ثالثة لألفا كوندي" بعد انتهاء ولايته الأخيرة في الشهر الجاري.
وخلفت موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد, العديد من القتلى بين المتظاهرين والجرحى من أفراد قوات الأمن. وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" ذكرت في بيان لها أنها " أخطرت المحكمة الجنائية الدولية بقمع الشرطة للمتظاهرين في البلاد" مضيفة أنها "أرسلت إلى المحكمة الدولية قائمة الجرحى خلال الاحتجاجات.
معارضو كوندي, أعربوا عن خشيتهم من أن "يسمح له هذا الاستفتاء الدستوري على الإصلاحات المقترحة , بالالتفاف على السقف المنصوص عليه لعدد الولايات وبالتالي البقاء في السلطة", وأشاروا إلى أن الدستور الجديد "سيلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة, ما من شأنه أن يسمح لكوندي بالترشح مجددا عند انقضاء ولايته الثانية هذا العام".
ولم يكن رفض الاستفتاء على الدستور من الداخل فقط, فالعديد من المنظمات الدولية والإقليمية أعربت عن قلقها بشأنه, داعية الرئيس الغيني للتراجع عنه, ذلك أن " التدهور الديمقراطي الذي سينتج عن هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة", وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي خضم هذه التوترات السياسية , سيخوض 12 مرشحا من بينهم امرأتان, غمار الانتخابات مع الرئيس المنتهية ولايته, ألفا كوندي, فيما أكد حزب "اتحاد القوى الديمقراطية الغينية " المعارض أنه اختار في 6 سبتمبر الماضي, زعيمه السياسي المخضرم مامادو سيلو دالين ديالو في هذا السباق الرئاسي.
ويتوقع محللون سياسيون أن تتركز المنافسة في هذا الاقتراع بين الرئيس المنتهية ولايته كوندي , ومنافسه المعارض دالين ديالو, حيث يصبح هذا الأخير أقوى منافسي كوندي, بعد أن أكد سيديا توري الذي جاء ثالثا في انتخابات عامي 2010 و2015 إنه لن يخوض انتخابات العام الجاري.
وقال دالين ديالو الذي شارك حزبه مع أحزاب المعارضة الأخرى في قيادة الاحتجاجات , في وقت سابق بشأن التعديل الدستوري إنه "لا يعترف بالدستور الجديد".
أما الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور فقد أكدت أنها ستستأنف مظاهراتها في جميع أنحاء البلاد, نهاية سبتمبر, بهدف "إجبار الرئيس على مغادرة السلطة".
كما تهدد هذه الجبهة التي كانت دعت أعضاءها بمن فيهم قادة المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع في حال ترشح كوندي, بطرد المرشحين من صفوفها, وخاصة رئيس الوزراء السابق دالين ديالو والدكتور عثمان كابا وعبدول كابيلي كامارا, الوزيرين السابقين في عهد كوندي, اللذين تحولا إلى المعارضة بعد خروجهما من الحكومة.
وفي سياق الاستعداد لهذا الاقتراع ,أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات, مؤخرًا أنها سجلت 5 ملايين و 400 ألف ناخب وألغت 212 ألفا ناخب مسجلون مرتين بالقوائم الانتخابية, لكن المعارضة استنكرت "تضخيم" عدد الناخبين في معاقل تجمع الشعب الغيني, لا سيما في غينيا العليا ومنطقة سافانا, بحسب مصادر صحفية.
كما افتتحت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي عند منتصف ليل 18 سبتمبر وستنتهي في 17 أكتوبر الجاري عند منتصف الليل, وفقًا لمرسوم رئاسي كان بثه التلفزيون الغيني.
وستعقد الانتخابات بنظام الجولتين, حيث تُعقد الجولة الثانية إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى. ودفع كل من المرشحين ال 12 كفالة بمبلغ 800 مليون فرنك غيني, أي حوالي 50 مليون فرنك إفريقي, بدلا من 500 مليون فرنك غيني خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2015.
وانتخب كوندي (82) عاما رئيسا لغينيا عام 2010, وأعيد انتخابه سنة 2015 لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. أما دالين ديالو (69 عاما) , فقد شغل منصب رئيس الوزراء، من عام 2004 إلى عام 2006 في عهد الرئيس السابق لانسانا كونتي.
وفي ضوء تصاعد التوتر السياسي, دعا الرئيس الغيني, في وقت سابق, أنصاره إلى "عدم الانسياق خلف العنف". وقال كوندي أمام مؤيديه في العاصمة كوناكري, "لن تكون هناك حرب في غينيا أبدًا", كما حث الناخبين على "عدم استخدام العنف", قائلاً "لن تتولى السلطة بالدم. لن تتولى السلطة بتدمير المركبات. لن تتولى السلطة من خلال استفزاز الآخرين", بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي السياق, نظمت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" ,(و تضم فاعلين من المجتمع المدني وفنانين وزعامات سياسية وغيرهم), منذ شهر أكتوبر الماضي, مظاهرات احتجاجية اعتراضًا على الاستفتاء الدستوري في 22 مارس الماضي, حيث تعتبر أن تعديل الدستور يمكن الرئيس ألفا كوندي من الترشح للمرة الثالثة هذا العام.
كما أعلنت المعارضة مقاطعتها لهذا الاستحقاق إلى جانب تنظيمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" التي أطلقت في أكتوبر 2019 بهدف "التعبئة ضد ولاية ثالثة لألفا كوندي" بعد انتهاء ولايته الأخيرة في الشهر الجاري.
وخلفت موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد, العديد من القتلى بين المتظاهرين والجرحى من أفراد قوات الأمن. وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" ذكرت في بيان لها أنها " أخطرت المحكمة الجنائية الدولية بقمع الشرطة للمتظاهرين في البلاد" مضيفة أنها "أرسلت إلى المحكمة الدولية قائمة الجرحى خلال الاحتجاجات.
معارضو كوندي, أعربوا عن خشيتهم من أن "يسمح له هذا الاستفتاء الدستوري على الإصلاحات المقترحة , بالالتفاف على السقف المنصوص عليه لعدد الولايات وبالتالي البقاء في السلطة", وأشاروا إلى أن الدستور الجديد "سيلغي حساب عدد الولايات الرئاسية السابقة, ما من شأنه أن يسمح لكوندي بالترشح مجددا عند انقضاء ولايته الثانية هذا العام".
ولم يكن رفض الاستفتاء على الدستور من الداخل فقط, فالعديد من المنظمات الدولية والإقليمية أعربت عن قلقها بشأنه, داعية الرئيس الغيني للتراجع عنه, ذلك أن " التدهور الديمقراطي الذي سينتج عن هذا الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة", وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي خضم هذه التوترات السياسية , سيخوض 12 مرشحا من بينهم امرأتان, غمار الانتخابات مع الرئيس المنتهية ولايته, ألفا كوندي, فيما أكد حزب "اتحاد القوى الديمقراطية الغينية " المعارض أنه اختار في 6 سبتمبر الماضي, زعيمه السياسي المخضرم مامادو سيلو دالين ديالو في هذا السباق الرئاسي.
ويتوقع محللون سياسيون أن تتركز المنافسة في هذا الاقتراع بين الرئيس المنتهية ولايته كوندي , ومنافسه المعارض دالين ديالو, حيث يصبح هذا الأخير أقوى منافسي كوندي, بعد أن أكد سيديا توري الذي جاء ثالثا في انتخابات عامي 2010 و2015 إنه لن يخوض انتخابات العام الجاري.
وقال دالين ديالو الذي شارك حزبه مع أحزاب المعارضة الأخرى في قيادة الاحتجاجات , في وقت سابق بشأن التعديل الدستوري إنه "لا يعترف بالدستور الجديد".
أما الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور فقد أكدت أنها ستستأنف مظاهراتها في جميع أنحاء البلاد, نهاية سبتمبر, بهدف "إجبار الرئيس على مغادرة السلطة".
كما تهدد هذه الجبهة التي كانت دعت أعضاءها بمن فيهم قادة المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع في حال ترشح كوندي, بطرد المرشحين من صفوفها, وخاصة رئيس الوزراء السابق دالين ديالو والدكتور عثمان كابا وعبدول كابيلي كامارا, الوزيرين السابقين في عهد كوندي, اللذين تحولا إلى المعارضة بعد خروجهما من الحكومة.
وفي سياق الاستعداد لهذا الاقتراع ,أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات, مؤخرًا أنها سجلت 5 ملايين و 400 ألف ناخب وألغت 212 ألفا ناخب مسجلون مرتين بالقوائم الانتخابية, لكن المعارضة استنكرت "تضخيم" عدد الناخبين في معاقل تجمع الشعب الغيني, لا سيما في غينيا العليا ومنطقة سافانا, بحسب مصادر صحفية.
كما افتتحت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي عند منتصف ليل 18 سبتمبر وستنتهي في 17 أكتوبر الجاري عند منتصف الليل, وفقًا لمرسوم رئاسي كان بثه التلفزيون الغيني.
وستعقد الانتخابات بنظام الجولتين, حيث تُعقد الجولة الثانية إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى. ودفع كل من المرشحين ال 12 كفالة بمبلغ 800 مليون فرنك غيني, أي حوالي 50 مليون فرنك إفريقي, بدلا من 500 مليون فرنك غيني خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2015.
وانتخب كوندي (82) عاما رئيسا لغينيا عام 2010, وأعيد انتخابه سنة 2015 لولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات. أما دالين ديالو (69 عاما) , فقد شغل منصب رئيس الوزراء، من عام 2004 إلى عام 2006 في عهد الرئيس السابق لانسانا كونتي.