غياب العقاّر وضعف الميزانية أهم الانشغالات بالمعالمة

يبقى مشكل غياب العقار الصناعي ببلدية المعالمة، أحد أكبر التحديات التي تواجه عمليات تجسيد المشاريع التنموية المبرمجة منذ عدة سنوات، حيث لم يجد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حلا لهذه المعضلة، أمام الطابع الفلاحي الذي تمتاز به المنطقة، وهو ما جعل العديد من المشاريع حبرا على ورق، ناهيك عن مشكل ضعف الميزانية التي لم تعد تستوعب العمليات الإنمائية المصادق عليها خلال اجتماعات ومداولات المجلس.ولازم هذا الانشغال الكبير، المسؤولين المحليين بالبلدية والقاطنين بها على حد سواء، حيث لم يتمكّن القائمون على شؤون التسيير المحلي بهذه الجماعة المحلية من حل هذه المعادلة الصعبة، حيث أصبحوا بين مطرقة الإسراع في تجسيد المشاريع التنموية المعتمدة التي ينتظرها السكان، وسندان انعدام الأوعية العقارية اللازمة المخصّصة لها، على اعتبار أن بلدية المعالمة يغلب عليها الطابع الفلاحي والزراعي بامتياز.وعلمت «المساء» من مصادر محليّة بالبلدية، أنه تعذّر على المسؤولين المحليين تجسيد العديد من المشاريع والعمليات التنموية لفائدة سكان المنطقة بسبب نفاد العقار المخصّص للبناء، لاسيما في عدة مدن رئيسية على غرار سيدي عبد الله التي رشّحت لأن تضم مشاريع ضخمة باعتبارها مدينة جديدة، لكن طبيعتها الفلاحية ووجها الزراعي حال دون التوصّل لتحقيق الأهداف المنشودة.وكان رئيس البلدية بن مخلوف عامر قد أوضح أن عدة مشاريع تم اعتمادها وصودق عليها في مداولات المجلس الشعبي البلدي، لم تر النور لانعدام القطع الأرضية المخصصة لانجازها لاسيما المشاريع السكنية المختلفة، وبعض المشاريع الأخرى الخاصة بالمرافق العمومية، حيث دعا إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد العقارات الملائمة لحل كل ذلك، إلى جانب اللجوء إلى الجهات القضائية لاسترجاع الأراضي التي استغلت من قبل أطراف مجهولة، وحوّلت إلى حظائر عشوائية.كما أضاف أن مشكل ضعف الميزانية المخصصة للبلدية زاد الطين بلّة، حيث لم تعد تستجيب لكافة البرامج المسجلّة في إطار عمليات المخطط البلدي للتنمية، في وقت لا تتجاوز فيه مبلغ 09 ملايير سنتيم مقارنة بإيرادات البلدية المحدودة. وهو ما يستدعي من قبل الشركاء المعنيين كالمسؤولين المحليين بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله على سبيل المثال تكثيف جهودهم لإيجاد موارد مالية جديدة تغطي العجز المسجّل في ميزانية البلدية.ويذكر أنه قد شرع في اتصالات حثيثة عل مستوى البلدية، من أجل جلب اهتمام الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الناشطة على مستوى إقليم بلدية المعاملة، بغرض تحصيل مبالغ الرسم عن نشاطها المهني المقدر ب02 بالمائة، وهذا كبديل مالي يعزّز خزينة هذه الجماعة المحلية.