غلاء غير مسبوق لملابس الأطفال والعائلات تستنجد ب"الشيفون" بسبب الأزمة السورية وتراجع سعر الدينار

وجدت الكثير من العائلات نفسها أياما قبل عيد الفطر المبارك في أزمة حقيقية جراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار ملابس الأطفال، التي وصلت مستويات قياسية في الكثير من المحلات بالعاصمة وبومرداس، حيث وصل مثلا سعر فستان أو طاقم طفلة لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات إلى حدود 4500 آلاف دج، وقميص رضيع وصل إلى حدود 1300 دج. وحسب بعض التجار وأصحاب المحلات فإن الأسعار مرشحة للارتفاع والزيادة خلال الأيام الأخيرة لرمضان.
وقد أرجع العديد منهم هذا الارتفاع إلى هبوط سعر صرف الدينار والأزمة السورية وظروف الحرب التي يعيشها هذا البلد الشقيق الذي يشكل الوجهة الأولى لمستوردي الأقمشة والملابس.. فأغلب التجار والموردين كانوا في السابق يستوردون على محور سوريا - تركيا، ونظرا لظروف الحرب هناك فإن السلع القادمة من تركيا ارتفعت قيمتها لأن أصحاب "الكابة"، وهي الحيلة التي يلجأ إليها الكثير من المشتغلين في هذا الحقل تجنبا للمتاعب والمخاطر، فإنهم يستعملون محور الجزائر - تركيا، ما يعني أن تكاليف استقدام السلع ترتفع بالنظر إلى الظروف التي تعيشها الكثير من البلدان التي كانت في السابق تشكل منافذ للمستوردين والتجار، مثل تونس التي تعيش هي الأخرى ظروفا غير مستقرة، ما دفع الكثير من التجار والمستوردين إلى التقليل من حركة نشاطهم على هذا المحور. فالقاعدة الاقتصادية القائمة على قانون العرض والطلب تبرر في نظر التجار ارتفاع الاسعار.. فكلما قل العرض كثر الطلب.
وأمام الارتفاع الجنوني لأسعار الألبسة و مسلتزمات الأطفال تلجأ العائلات الجزائرية، خاصة ذوي الدخل المنخفض إلى محلات الشيفون والثياب المستعملة لتلبية احتياجات أطفالها أياما قبل عيد الفطر المبارك، خاصة أنها ستجد نفسها أسبوعين بعد ذلك في مواجهة شبح الدخول المدرسي وما يتطلبه من مصاريف وتكاليف إضافية، وحتى محلات الشيفون مسها هي الأخرى ارتفاع في الأسعار مقارنة بتلك التي كانت معهودة من قبل، فقميص عادي لطفل في سن العاشرة وصل في إحدى هذه المحلات بولاية بومرداس إلى 500 دج في الوقت الذي كان لا يتعدى حدود 100 دج في الأيام العادية، والمبرر دائما لدى تجار هذا النوع من الألبسة ارتفاع الطلب وقلة العرض وانخفاض سعر الصرف، زيادة على المشاكل التي تعرفها تونس، وهي المنفذ الأول لهذا لنوع من التجارة القادمة من أوروبا، مع العلم أن استيراد الشيفون ممنوع قانونا، ما دفع التجار إلى تهريبه أو الاستعانة بما تبقى من مخزون السنوات الماضية.
ولم يعد من المستغرب أن نصادف إقبالا كبيرا واكتظاظا في أروقة هذه المحلات، لأن الأسرة تتصيد فرصة استقدام "بالة" جديدة، أو موعد وصول السلعة، لتختار ما يناسب أبناءها، لأن إيجاد قطعة مناسبة ليس دائما سهلا بالنسبة لربات البيوت اللواتي يقضين الساعات في "تقليب" أكوام الثياب المستعملة من أجل الحصول على سروال، فستان، أو قميص مناسب لأبنائهن.