غزة بدون قريبا بلا مستشفيات !

تحذير من توقف المراكز الصحية خلال ساعات بسبب نفاد الوقود**
وثّق تقرير حقوقي صادر عن مركز حماية لحقوق الإنسان بالأرقام واقع الحياة الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة جراء الحصار المشدد المفروض عليهم منذ أكثر من أحد عشر عاما ورصد التقرير أبرز نتائج وتداعيات الحصار على غزة خلال عام 2017 هذا في وقت حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة كبرى على أبواب غزة !
ق.د/وكالات
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة امس الأحد إن المشافي ستتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب أزمة نفاد الوقود.
وحذرت الوزارة في تصريح لها من أن الخدمة الطبية ستتوقف بشكل كامل خلال ساعات في مستشفيي بيت حانون والدرة للأطفال بسبب قرب نفاد آخر قطرة من الوقود .
وقالت الصحة إنها تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات تقشفية للاستفادة المثلى من كمية الوقود المتوفرة لديها وشغّلت المولدات الكهربائية الأقل حجمًا في مرافقها الصحية لإطالة أمد الخدمات الصحية.
وبينت أن مرافقها تحتاج إلى 450 ألف لتر من السولار شهريًا بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي ويصل احتياجها إلى 950 ألف لتر شهريًا إذا زادت ساعات الانقطاع عن 20 ساعة يوميًا.
تقرير خطير
الى ذلك أوضح تقرير دولي أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءا خلال العام المنصرم وأن الحالة الاقتصادية في القطاع تردت إلى مستويات غير مسبوقة حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 65 بالمئة في صفوف المواطنين وارتفعت نسبة البطالة إلى 50 بالمئة تقريبا.
وحسب متابعة المركز فإن نسبة البطالة هي الأعلى منذ تسعة عشر عاما في القطاع مشيرا إلى أن إجراءات السلطة الفلسطينية العقابية بحق سكان قطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الاقتصادي داخل القطاع .
وأشار التقرير إلى أن عام 2017 قد شهد أقل أيام فتح لمعبر رفح البري من قبل السلطات المصرية مقارنة بالأعوام الماضية حيث فتحت السلطات المصرية المعبر (21) يوم فقط وأبقته مغلقا طيلة أيام العام الأخرى.
وتناول التقرير أزمة كهرباء غزة والتي تفاقمت بشكل كبير خلال العام المنصرم حيث بلغت نسبة العجز بالكهرباء 63 بالمئة وكان الجدول المعمول به بأغلب أيام العام هو 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.
وعلى صعيد القطاع الصحي فقد تزايدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أزمة نقص الأدوية فحسب المعلومات فإن أكثر من 184 صنف دوائي نفذ بشكل كامل من مستودعات وزارة الصحة وطال النفاذ أصناف ضرورية من ضمنها أصناف خاصة بمرضى السرطان.
وفي نفس السياق واصلت قوات الاحتلال رفضها منح تصاريح لعدد كبير من المرضى للعلاج بالخارج وارتفع خلال العام المنصرم عدد التصاريح المرفوضة وانخفضت نسبة الموافقة على طلبات التصاريح إلى 60 بالمئة تقريبا.
وذكر التقرير أن مياه غزة تواجه تدهور كبير جراء الحصار حيث بلغت نسبة العجز المائي الخاصة بالخزان الجوفي للعام المنصرم ما يقارب 150 مليون متر مكعب وبلغت نسبة تلوث المياه الجوفية ما يقارب 97 بالمئة في حين وصلت نسبة الملوحة في المياه الجوفية إلى أكثر من 1500 ميلغرام وبسبب أزمة الكهرباء فإن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يحصل على أقل من 80 لتر يوميا من المياه وهي أقل بكثير من الحد الأدنى التي أوصت به منظمة الصحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع في حال استمرار الحصار أن يتحول بحر قطاع غزة إلى مستنقع للمياه العادمة حيث ارتفعت نسبة تلوث مياه البحر خلال العام المنصرم لتصل إلى 73 بالمئة من مياه بحر غزة غير صالح للسباحة فيه.
وقد أثر الحصار على قضية إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدوان عان 2014 وحسب بيانات تلقاها المركز من وزارة الأشغال فقد تم إعادة بناء 5528 وحدة سكنية من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي ويوجد 3672 وحدة سكنية لم يتوفر لها حتى اليوم التمويل اللازم لإعادة إعمارها وفيما يتعلق بالأضرار الجزئية فقد تم إعادة بناء 100124 وحدة سكنية ومتبقي 62379 وحدة سكنية تم تضررها خلال عدوان 2014.
ولفت التقرير إلى أن العاملين في مجال الصيد تحولوا إلى عاطلين عن العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية وأن الإنتاج السمكي في عام 2017 تراجع إلى 1800 طن بينما كان يبلغ 4000 طن قبل فرض الحصار.
وذكر أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام تقليص مسافة الصيد المسموح بها لمسافة 6 أميال .
وخلص التقرير إلى أن أوضاع قطاع غزة بكافة الجوانب والصعد تتجه إلى الأسوأ وأن استمرار الحصار بهذا الشكل سيؤدي إلى المزيد من الكوارث وخلص كذلك أن حصار قطاع غزة يجسد شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي ونموذج لانتهاك دولة الاحتلال لواجبتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.