غرامات مالية والحبس وسحب رخص السياقة للمخالفين ربع مليون سيارة ستخضع للمراقبة التقنية بدءا من 2 جانفي

 ستخضع أكثـر من 220 ألف سيارة مرقمة في سنة 2010 للمراقبة التقنية بدءا من 2 جانفي 2012، لتضاف إلى قائمة السيارات التي تخضع دوريا للفحص التقني.
ودعا بيان لوزارة النقل، أمس، أصحاب السيارات المسجلة في سنة 2010 إلى الالتزام بتواريخ الحصول على البطاقات الرمادية لعرض السيارات على المراقبة التقنية، بمعنى أن السيارات المرقمة في جانفي 2010 سيكون موعد فحصها من قبل مراكز المراقبة التقنية في شهر جانفي 2012 وهكذا تباعا لباقي أشهر السنة، وأوضح مصدر مطلع أن عدد السيارات المعنية يبلغ أكثـر من 220 ألف مركبة. وأضاف بيان وزارة النقل أن المخالفين للتعليمة يتعرضون لعقوبات تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف دينار، والحبس لمدة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر، إضافة إلى سحب رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حالة العود.
وتجرى عملية المراقبة التقنية للسيارات منذ عدة سنوات، بهدف -حسب القائمين عليها-   تقليص حوادث المرور من خلال السهر على احترام مختلف المركبات لقواعد الأمن والسلامة المرورية، غير أن المقاييس المستعملة في تقييم حالة السيارات، مازالت تثير النقاش، مثلما طرحته ''الخبر'' على بعض المكلفين بهذه العملية، حيث قال مصدر من إحدى الوكالات، رفض كشف هويته ''ما يجب علمه أن وكالات المراقبة تقوم بفحص مثلا المكابح والأضواء وحالة العجلات، وإن ''كنتم تقصدون الوضع الخارجي فإن لم يكن هناك ما يهدد سلامة السير فلا يؤخذ بالحسبان،  فمثلا سيارة قديمة لكن مكابحها وباقي المقاييس محترمة، فما الداعي لعدم التأشير على سلامتها؟'' يتساءل المصدر. وعن سؤال إن كان يجب تشديد المقاييس، قال نفس المصدر ''يجب أولا تنظيم عمل الوكالات، فالوزارة منحت اعتمادات كثيرة جدا، ما أفرز تخمة في هذا المجال، واعترف بأن بعض الوكالات لا تحترم القانون من خلال منح رخص مجاملة، لكن لحسن الحظ عددها قليل''.