غرامات مالية في حق 7 موقوفين في أحداث الشغب بزيغود يوسف

أصدرت محكمة زيغود يوسف بقسنطينة صباح أمس، حكما بدفع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار في حق 7 متهمين بارتكاب جنح و مخالفات خلال المناوشات التي دارت أحداثها خلال شهر ماي الماضي بمدينة زيغود يوسف، بعد اعتصام السكان أمام مقر الدائرة لبضعة أيام و مطالبتهم بغلق مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة الدغرة.و يأتي الحكم بعد أن التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق كل متهم، و تمثلت التهم في جنح العصيان و محاولة تخريب ملك الغير عمدا و تخريب ملك الغير عمدا و التجمهر غير المصرح، إضافة إلى مخالفتي الإخلال بالنظام العام و إعاقة الطريق العام، و قد أوقف المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 36 سنة، من قبل مصالح الأمن، خلال المناوشات التي وقعت بمدينة زيغود يوسف شهر ماي الماضي، عقب الاعتصام الذي قام به سكان أمام مقر الدائرة و الحركات الاحتجاجية و المسيرات و إضراب التجار، و التي رفعوا من خلالها مجموعة من المطالب، على رأسها غلق مركز الردم التقني، حيث تم توقيف 10 أشخاص من بينهم 3 قصر و إحالتهم على وكيل الجمهورية، الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.للإشارة فإن الأوضاع كانت قد عادت إلى طبيعتها في مدينة زيغود يوسف، عشية زيارة الوالي السابق حسين واضح إلى المدينة و التقائه بممثلين عن المواطنين و المجتمع المدني، حيث استمع لانشغالاتهم لعدة ساعات، و أمر وقتها بوقف عمل مركز الردم إلى غاية صدور تقرير لجنة مختصة، حيث لا يزال المرفق مغلقا في الوقت الحالي. و كانت محكمة زيغود يوسف قد أصدرت حكما يقضي بدفع غرامة مالية تقدر ب 2 مليون سنتيم في حق 3 متهمين قصر، تم توقيفهم خلال الأحداث ذاتها.