غالبية مواد البناء غير مطابقة للمعايير

حذّر خبراء من كلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أمس، من إمكانية تسجيل خسائر مادية معتبرة في حالة وقوع زلزال ثان بنفس مستوى زلزال بومرداس، مستدلين في ذلك بعدم مطابقة مواد البناء الأولية مع المعايير العلمية المطلوبة، وهو ما ينطبق على المنتجات محلية الصنع والمستوردة.كما أعاب الخبراء على المقاولين وشركات إنتاج المواد الأولية تهميش الخبراء الوطنيين وتفضيل التعامل مع مكاتب خبرة أجنبية، مع العلم أن العديد من الدول الأجنبية تستفيد من خبرات وبحوث 30 بالمائة من خريجي الكلية سنويا.وبمناسبة عقد الملتقى الدولي الثالث حول تكنولوجية و ديمومة الخرسانة بدار العلوم بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، صرح الخبير كمال عبدلي، أستاذ وباحث بكلية الهندسة المدنية ل"المساء" أن سوق مواد البناء الأولية بالجزائر لا تتماشى والمعايير المضبوطة من طرف المخابر العالمية في مجال ضمان سلامة الإنجازات، مؤكدا على سبيل المثال أنه ما عدا الحديد المنتج بمركّب الحجار بولاية عنابة، فإن كل منتوج الحديد المستورد غير مطابق للمعايير، كما أن الآجر الإسمنتي والأحمر أصبحا سريعي الكسر والتلف وهو ما تسبب في تسجيل العديد من النقائض في إنجاز مختلف أنواع السكنات خاصة الفردية.وطلب الباحث من وزارات كل من السكن والأشغال العمومية والموارد المائية، ضرورة اللجوء إلى مخابر البحث التابعة للكلية للاستفادة من حلول علمية كفيلة بالرد على كل انشغالاتهم، مع وجوب إشراك الباحثين الجزائريين كخبراء لتفقد ومراقبة عملية إنجاز المشاريع والتأكد من مطابقة مواد البناء مع المعايير، خاصة وأن الجزائر مصنّفة من ضمن الدول المهددة بالزلازل.وأكد عبدلي، أن مخابر البحث تتضمن العديد من الحلول الجديدة على غرار رسكلة النفايات الصناعية لإنتاج مواد البناء على غرار استغلال ما يصطلح على تسميته "خبث الفرائن"، وهو عبارة عن نفايات تفرزها أفران مركّب الحديد والصلب بالحجار لإنتاج الخرسانة المسلّحة، وهي التقنية التي يتم حاليا استعمالها بالتنسيق ما بين الكلية ومجمّع "لافارج الجزائر" ومجمّع الإسمنت "جيكا" لتقوية الإسمنت المسلّح.من جهة أخرى تطرق الخبير إلى الضغوطات التي يعاني منها العديد من الخبراء من طرف بعض المستوردين من أصحاب "النفوذ" الذين أغرقوا السوق بمواد بناء مغشوشة تهدد سلامة السكان، داعيا السلطات العليا والوزارات المعنية إلى تشديد الرقابة عبر الحدود البرية مع الرجوع إلى الخبراء لاعتماد معايير مراقبة تسمح بتحديد نوعية كل مواد البناء التي تدخل التراب الوطني.وعن نوعية البحوث التي أعدتها مخابر الكلية أكد عبدلي، أن إشكالية البحوث الجزائرية لا تخص النّوعية بقدر ما تخص عدم توفر منشورات علمية خاصة بالكلية، وهو ما يجبر الباحثين والطلبة على نشر أعمالهم في نشريات علمية أجنبية ما يجعل أفكارهم مستغلة من طرف مهنيين أجانب، وأرجع الباحث سبب عدم توفر الكلية على منشور علمي لقلّة الإمكانيات المادية، كما أن الباحث ليس له الوقت لإنشاء نشرية من منطلق أن إدارة الجامعة هي المسؤولة عن المنشورات العلمية.وردا على سؤال حول علاقة الجامعة بالمؤسسات الاقتصادية، أوضح عبدلي، أن المهنيين الجزائريين لا يثقون في الباحثين المحليين ويفضّلون في كل مرة التعامل مع خبراء أجانب، مع العلم أن الجامعات الجزائرية تسجل سنويا تخرج الآلاف من الخبراء الذين لديهم كفاءات ومهارات عالية بدليل استقطاب أكبر الجامعات والمخابر العالمية بين 20 و30 بالمائة من خرجي كلية الهندسة المدنية.ويذكر أن الملتقى الثالث حول تكنولوجية وديمومة الخرسانة والمنظم من طرف مخبر "البناء في المحيط" التابع لكلية الهندسة المدنية، شهد مشاركة العديد من الخبراء والمهنيين المتخصصين في إنتاج الإسمنت بهدف إنشاء جسور للتواصل ما بين مخابر البحث والمهنيين بما يسمح بتبادل المعارف وتحديد الطلبات.