عين الحكومة على المستثمرين!

l استحداث لجنة اليقظة لمتابعة تمويل الاستثماراتنصب الوزير الأول، عبد المالك سلال، لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة وتطوير الاستثمارات والهادفة إلى إنعاش الاستثمار ودعم المكتسبات في هذا المجال. وتتولى هذه اللجنة التي تم تنصيبها، أمس الأول، والتي وضعت تحت إشراف الوزير الأول، مهام متابعة عمليات الاستثمار واقتراح كل الوسائل الممكنة لتطوير عملية الاستثمار، وكذا استباق كل العراقيل التي يمكنها أن تواجه السياسة الوطنية للاستثمار، على أن تكون اللجنة تفاعلية من أجل اقتراح الحلول والعمليات التسهيلية، وفق ما جاء في صفحة مصالح الوزير الأول على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ومن صلاحيات اللجنة، يضيف المصدر، جمع ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ومحيط الاستثمار والمراقبة والمتابعة الفعالة لمحيط الاستثمار وشروط إنجاز المشاريع، علاوة على ملاحظة التطورات والتغييرات في ميدان الاستثمار وعراقيله، وإنشاء المؤسسات والممارسات الحسنة التي تكون محل تبادل بين الولايات.وتضم اللجنة التي يرأسها الوزير، مدير ديوان الوزير الأول، الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالإضافة إلى وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية.كما تضم اللجنة في عضويتها المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، إلى جانب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حسب القرار المتضمن استحداثها والموقع مؤخرا من طرف الوزير الأول.وفي إطار ممارسة مهامها، تحرص اللجنة على التحليل الدوري لبنك المعطيات المتعلق بمنح الموارد العقارية من طرف الولايات وتمويل المشاريع من طرف البنوك والمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز والمشاريع الاستثمارية التي لم يتم الشروع في إنجازها، وتصنيفها تبعا للعراقيل والصعوبات التي واجهتها، كما تحلل كل بنك معطيات بإمكانه المساهمة في تحسين الرؤية في ميدان الاستثمار.وتقوم اللجنة أيضا بإعداد تقارير تحليلية وتحذيرية دورية حول وضعية الاستثمار وسبل تطويره واستباق العراقيل وفرص الاستثمار والإجراءات والعمليات المشجعة على تحسين مناخ الاستثمار.