عيسى: الجزائر حرصت دوما على إشاعة الحوار مع الأديان

إغتنم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى فرصة تطويب الرهبان ال19 المغتالين خلال العشرية السوداء ليؤكد على أن الجزائر تعمل دائما على إشاعة الحوار مع الأديان الأخرى طبقا لما يدعو إليه دينها الإسلامي الحنيف.وقال الوزير لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية أمس، إن الجزائر لم تتوقف يوما عن العمل على تجسيد مبادئ الانفتاح والعيش معا بسلام من أجل التفتح على الآخر والحوار مع الديانات الأخرى، مؤكدا أن الجزائريين متسماحون ومتفتحون على الديانات الأخرى عكس ما تروج له بعض المنظمات غير الحكومية، وهو ما جاء على لسان رجال الدين المسيحيين أنفسهم، وكذلك محتوى الرسالة الموجهة من البابا بمناسبة هذا التطويب.
واعترف الوزير بتضحيات رجال الدين المسلمين في الجزائر الذين تم اغتيالهم في سنوات التسعينات لأنهم رفضوا تسليم المساجد وفتح أبوابها للإرهاب والتطرف من أجل أن يتم استعمالها ضد بلدهم.
وبالحديث عن الإرهاب، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إن الجزائر تمكنت من القضاء عليه بفضل المقاومة التي خاضها الشعب الجزائري وقواته الأمنية على اختلافها.
ومن أجل تفادي الوقوع مجددا في فخ العنف المتطرف، أشار الوزير إلى أن الجزائر شرعت في تجسيد برنامج واسع ضد التطرف أساسه إصلاح عميق لبرامج التكوين الموجه للأئمة ومراجعة دروس التربية الدينية المقدمة في المدارس الابتدائية والثانوية.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه منذ 2016 تم اغتيال 3 أئمة إضافة إلى 114 إماما سقطوا في العشرية السوداء،مستنكرا هذه الأعمال العنيفة التي لم يرجعها فقط إلى "عناصر من السلفيين ولكن أيضا لتوجهات أخرى تحاول أن تنشر البلبلة من أجل الاستحواذ على جمعيات المساجد والتحكم فيها، وهو ما جعلنا نقرر تجميد تجديد الاعتماد لجمعيات المساجد" يضيف الوزير.
وفيما يخص المراسم التي جرت أول أمس، بوهران لتطويب رجال الدين المسيحيين الذين توفوا في الجزائر خلال سنوات التسعينيات، أشار الوزير إلى أن ذلك مستمد من مفاهيم الإسلام المنفتح على الأديان الأخرى، مضيفا أن الجزائر بلد ذو مبادئ وأسس في مجال الانفتاح على الآخر والعيش معا في سلام والاعتدال والوسطية التي تسمح لها بالانفتاح على الأديان الأخرى.
وفي موضوع حرية المعتقد، أكد الوزير أن حرية ممارسة ديانات أخرى غير الديانة الإسلامية أمر يكفله الدستور في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية. وقال إن مصالحه تناقش حاليا القانون العضوي الجديد حول الجمعيات عموما الذي يكرس فصلا من فصوله للجمعيات ذات الطابع الديني، موضحا أن الجمعيات ذات الطابع الديني تضم جمعيات المساجد وكذا جمعيات ديانات أخرى غير الإسلام.
واعتبر المسؤول أنه من الضروري ضمان عدم استحواذ جمعية المسجد على سلطة الإمام، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الإمام السلطة السامية في تسيير المسجد كمدير لمؤسسة. وأكد الوزير بالمناسبة أن الإمام معرض لضغوط تمارس عموما حول المسجد من قبل هذه الجمعيات، منتقدا توجهات نحو "الإسلام السياسي" التي تحاول الاستحواذ حاليا على جمعيات المساجد من أجل تموقع محتمل قبل الانتخابات.
وذكر الوزير أنه "لهذا السبب، قررنا تجميد تجديد الجمعيات الدينية"، معتبرا أنه لا يمكن إعادة فتح هذا الموضوع إلا بعد الانتخابات. و حسبه فإن الأمر يتعلق بتطبيق القانون على أكمل وجه من أجل السماح للإمام بمتابعة كل شخص يمس بكرامته أو يزعزع استقرار المسجد قضائيا. موضحا أنه يجب أن يكون الإمام الدليل الوحيد للمسجد.