"عيد المرأة" يفجر مجلس ولد خليفة!

انسحاب جماعي لنواب التكتل الخضراء، الأفافاس والعمال من جلسة المناقشةأحدث إنزال قانون تبييض الأموال ومكافحة التهريب بطريقة استعجالية زلزالا وسط عدد من النواب أبرزهم نواب التكتل الأخضر والأفافاس، وحزب العمال الذين قاطعوا مناقشة القانون الذي عرض عليهم بعد تلقيهم رسالة نصية ليلة أمس، وانقلب النواب على رئيس المجلس العربي ولد خليفة الذي اتهموه بخرق القانونوانتفض أمس نواب التكتل الأخضر ضد ما ووصفوه تجاوزا خطيرا وخرقا للقانون، حيث تبرأ كل من نواب التكتل الأخضر وحزب العمال إلى جانب جبهة العدالة والتنمية من المصادقة على مشروع القانون المعروض من قبل وزير العدل الطيب لوح، و انسحبوا قبل شروع وزير العدل في عرض نص المشروعين، وعبروا عن رفضهم للتجاوزات المتواصلة بعد تغيير جدول الأعمال في الجلسة العلنية التي كانت مخصصة لمناقشة تسوية الميزانية، وعرض مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة التهريب الذي لم يعلم النواب ببرمجته إلا بعد تلقيهم رسالة نصية وجهت لهم من قبل إدارة مجلس ولد خليفة على الساعة التاسعة ليلا تخبرهم فيها بأن جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني تغير بناء على طلب الحكومة، وأثار هذا القرار حفيظة النواب الذين دخلوا في ملاسنات مع ولد خليفة الذي برر الطابع الاستعجالي لعرض القانون بأجندة دولية من جهة بحكم أن هناك اتفاقيات دولية متعلقة بمكافحة الإرهاب، كما أن الجزائر ستشارك في ملتقى دولي يتعلق بمكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى التزاماتها الدولية فإنها مطالبة بتمرير هذا المشروع الذي قال بشأنه الطيب لوح إن التعديلات المقترحة تندرج ضمن تكييف المنظومة التشريعية الجزائرية مع المنظومة القانونية الدولية، كما أرجع ولد خليفة "الطابع الاستعجالي "للمشروع لارتباطه بعيد المرأة المصادف ل 8 مارس المقبل، حيث لمح في رده إلى أن ضيق الوقت بسبب إغلاق الدورة الخريفية سيضع الحكومة في حرج، وهي تريد أن تهدي قانون العقوبات الجديد الذي يتضمن إجراءات هامة لفائدة المرأة ويضمن لها حقوقا جديدة هدية "عيد المرأة".واعتبر النائب يوسف خبابة أن هذا التصرف مخالف للمادة 55 من القانون الداخلي التي توجب تبليغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب 7 أيام على الأقل قبل الجلسة المعنية، مضيفا بأنه قبل احترام الاتفاقيات الدولية فإنه لابد من احترام الدستور والقانون الداخلي للمؤسسة التشريعية، وهو ما عبرت عنه كتلة الجزائر الخضراء، وكذا كتلة الأفافاس التي اتهمت المجلس بضرب أحكام النظام الداخلي عرض الحائط، وأكدت المجموعة البرلمانية للحزب، "الحريصة على بناء دولة القانون" رفضها بشكل قاطع أي مساس بأحكام القانون المنظم للهيئة، وقررت حسب بيان لها مقاطعة مناقشة مشروعي القانونين، ونفس الأمر بالنسبة لحزب العمال.من جهة أخرى، صوبت أصابع الإتهام في التوتر الذي عرفته الجلسة إلى حزب الأفلان الذي وضع برنامج المجلس في موقف محرج بعد أن توقفت الأشغال بالبرلمان لأكثر من شهر، الأمر الذي جعل الحكومة تسارع لإدراج هذا المشروع دون سابق إنذار بحكم أن الدورة الخريفية ستسدل الستار على أعمالها في 2 فيفري المقبل.ولد خليفة يعترف ب"الرداءة" في البرلمانفي خرجة غير متوقعة وخلال احتدام الملاسنات بين النواب الذين رفضوا عرض مشروعي قانون العقوبات ومكافحة وتبييض الأموال، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة اكتساح "الرداءة" مبنى زيغود يوسف "بعد أن قال أحد نواب التكتل الأخضر إن قرار برمجة المشروعين المذكورين تكريس للرداءة داخل المجلس، ليرد عليه ولد خليفة قائلا "أنت من تصنع الرداءة" لأنك لم تطلب الإذن قبل التدخل، ويأتي الرد الصريح بوجود رداءة داخل البرلمان في وقت تطال قبة زيغود يوسف اتهامات بأنه هيئة فاقدة للصلاحيات التشريعية، وبعيدا عن أداء دوره الرقابي، فيما تحدثت إحدى النائبات عن وجود رداءة من قبل النواب خلال تدخلاتهم، ولفتت إلى تدني المستوى داخل البرلمان الذي اتهم خلال العهدة الحالية بأنه برلمان الحفافات".