عودة سوناطراك والطريق السيار والخليفة

أحالت المحكمة العليا الدفعة الثانية لملفات الفساد الكبرى، تتقدمها ملفات الطريق السيار شرق غرب، سوناطراك والخليفة على القطب الجزائي الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لمحكمة سيدي أمحمد، لمواصلة التحقيق الذي باشره المستشارون المحققون قبل إحالتها على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية.الملفات أحيلت بعد تعديل الأمر رقم 66-155 من قانون الإجراءات الجزائية، الذي بموجبه تم إلغاء مكاتب التحقيق وغرفة الاتهام لدى المحكمة العليا وإحالة الملفات على النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والذي يحولها بدوره إلى غرفة الاتهام للقطب الاقتصادي والمالي الذي تم استحداثه بموجب القرار رقم 20/04.
كما أن ملفات الحال تم إعادة فتحها بعد اقتناع النيابة العامة لدى المحكمة العليا، بوجود قرائن وأدلة ضد أشخاص معنيين تم إغفالهم في القضايا الأصلية التي لم تتقادم، وبالتالي سيتم متابعتهم بقوة القانون في ملفات جديدة ومنفصلة عن الملفات الأولى.
الملف الأول طال أكبر شركة نفطية بالجزائر وهي "سوناطراك"، حيث تم إحالته على الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، ويتم التحقيق فيها حاليا وهي القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية ككل، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، هذه القضية التي كانت بدايتها سنة 2010 وتطورت لاحقا وتوسعت على مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، ويعد وزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، حيث أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة التوقيف الدولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات، ليتم استدعاؤه في 24 أفريل الماضي من طرف المحكمة العليا للتحقيق معه، إلا أن هذا الأخير قدم ملفا طبيا كذريعة للإفلات من الحساب.
أما الملف الثاني الذي تمت إحالته على القطب الاقتصادي والمالي فيتعلق بالطريق السيار "شرق غرب"، وهي من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة سنة 2015، والتي انتهت بعقوبات تراوحت مابين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، ومدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية محمد خلادي محمد، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات بوزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول عن القطاع آنذاك عمار غول المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، الذي تم استدعاؤه للتحقيق بعد إعادة فتح الملف من طرف المحكمة العليا.
أما الملف الثالث، فهو يتعلق بقضية "الخليفة" التي تم فتح التحقيق فيها مجددا من طرف الغرفة الثانية لدى المحكمة العليا ليتم إحالتها مؤخرا، على القطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، وهذا بعد 5 سنوات من صدور الحكم فيه والذي وقعت محكمة الجنايات بالبليدة عقوبة 18 سنة في حق المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة، حيث تم استدعاء أسماء وشخصيات نافذة تم استبعادها من قائمة المتهمين في القضية، التي كلفت خزينة الدولة أزيد من 5 ملايير دولار، على رأسهم السعيد بوتفليقة، والوزير الأول الأسبق أحمد أوحيى، عبد السلام بشوارب وسيدي السعيد وغيرهم من المسؤولين الذين خرجوا من ملف القضية ولم يتم ذكرهم بإيعاز.