عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الاحتجاج أمام الرئاسة

مدير المستخدمين بوزارة التربية يؤكد قرب صدور مناشير تفصل في الملفات العالقة  أعلن الأساتذة المتعاقدون عن استئناف حركتهم الاحتجاجية، غدا الخميس، أمام مبنى الرئاسة بسبب الغموض الذي اكتنف إجراءات الإدماج التي أقرها رئيس الجمهورية، منذ أشهر، ولم تنجح الوزارة الوصية في تطبيقها بشكل يضمن تسوية وضعية الجميع، حيث أشّرت مؤخرا مديرية الوظيف العمومية على ملفات 23 ألف متعاقد ورفضت قرابة 5 آلاف ملف لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
كشفت الناطقة باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، في تصريح لـ''الخبر''، بأن المعطيات التي زودها بهم مدير المستخدمين لوزارة التربية، خلال لقاء جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، مساء أول أمس، تبعث على التفاؤل، حيث أبلغهم بأن مصالح الوظيف العمومي أعطت موافقتها على فتح 26 ألف منصب مالي في قطاع التربية، 3 آلاف منها ستوجه لخريجي المدارس العليا للأساتذة والباقي للمتعاقدين، بالإضافة إلى تأكيد نفس المسؤول على قرب صدور مجموعة من المناشير في غضون الأيام القليلة القادمة بعد دراسة الملفات حالة بحالة سيتحدد على ضوئها مصير المتعاقدين من أصحاب الشهادات العلمية التي لم يشملها الإدماج لعدم حاجة القطاع لهذه التخصصات، إلى جانب توضيح الترتيبات التي ستتخذها الوصاية مع الأساتذة المعنيين بالإدماج الذين يدرسون في تخصصات تعرف إشباعا في القطاع.
وقد وصلت في اليومين الماضيين موجة الغضب إلى العاصمة بدءا من مقر مديرية التربية لشرق العاصمة، ثم أمام مقر ملحقة وزارة التربية، أين احتج، أمس، عشرات المتعاقدين، من تخصص بيولوجيا وعلوم اقتصاد المدرجة في قائمة التخصصات التي تضمنها منشور 2009 الخاص بالإدماج، على عدم تحصلهم على قرارات الإدماج بسبب وجود فائض في الأساتذة بهذين التخصصين. وأفادت محدثتنا بأن نقابتها اقترحت على وزارة التربية إعطاء فرصة لهؤلاء بمواصلة التدريس في مواد كانوا يدرسون فيها طيلة السنوات الماضية، سيما إذا كان القطاع يعاني عجزا في الأساتذة بها، على غرار اللغة الفرنسية أو الرياضيات.