عناية خاصة لبعث المشاريع الاستثمارية بالولاية : صادرات بقيمة أكثر من 220 مليون دولار العام الماضي بسطيف

تولي سلطات ولاية سطيف عناية خاصة لبعث مشاريع الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة تمكنها من أن تتبوأ مكانتها كقطب صناعي طموح وقوي يواكب التحولات الإستراتيجية التي تعرفها البلاد. وأكدت مصالح الولاية أن الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف السلطات العمومية مكنت من رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة من خلال منح 128 رخصة استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين مما سمح بخلق 7449 منصب شغل جديد .وتندرج العملية في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق إقلاع اقتصادي عن طريق توفير مناخ استثمار مناسب وجذاب، مثلما تم توضيحه. وبالموازاة مع عملية منح رخص الاستغلال الاستثنائية، تقوم من جهة أخرى لجنة الاستثمار بالولاية بدراسة وضعية المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد تزامنا مع تواصل الإجراءات الخاصة باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل.
وتم في هذا الإطار استرجاع عقار صناعي قوامه 10 قطع أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب 10 هكتار فيما بلغ عدد الملفات على مستوى الجهات القضائية 105 ملفات. وفي حال الفصل فيها سيسمح باسترجاع 79 هكتارا مما يتيح الفرصة أمام مستثمرين آخرين لإنجاز مشاريع استثمارية وإعطاء دفع أكبر لوتيرة الاستثمار بالمنطقة ورفع حجم الصادرات.
..صادرات بقيمة أكثر من 220 مليون دولار العام الماضي
وحققت ولاية سطيف خلال سنة 2022 صادرات تفوق قيمتها 220 مليون دولار إستهدفت أسواق أوروبية وإفريقية، وفق ما ذكرته مصالح الولاية التي أفادت أن عديد المؤسسات الاقتصادية الناشطة بالولاية في مختلف المجالات قد رفعت التحدي وتمكنت من إقتحام الأسواق العربية والافريقية والأوروبية بمختلف المنتجات المحلية على غرار صناعة العجلات المطاطية والأجهزة الكهرو منزلية والاسمنت والخزف (السيراميك) والبلاستيك الموجه للتغليف.
ولتسهيل عملية التصدير، يتم تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمؤسسات الاقتصادية الناشطة بالمنطقة كالمرافقة الميدانية مع جميع المؤسسات الإدارية ذات الصلة بعملية التصدير وكذا التسريع في عملية منح شهادات المطابقة، مثلما تم شرحه .
ويتواصل العمل مع جميع الفاعلين لرفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية لتوفير مناخ مناسب وجذاب لترقية الاستثمار قصد تحقيق إنعاش اقتصادي وتحفيز عملية تنويع المنتج المحلي وتشجيعه للولوج إلى الأسواق الخارجية.
وثمن في هذا الإطار المستثمر زهير دعاشي، صاحب مشروع لطحن المعادن ببلدية رأس الماء (شرق سطيف)، الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لولاية سطيف الهادفة إلى تحرير المشاريع الاستثمارية من القيود التي لازمتها لسنين، لافتا الى أن هذه الإجراءات مكنته من الحصول مؤخرا على رخصة استغلال استثنائية ما سمح بدخول مشروعه حيز الخدمة.
وأكد دعاشي بأن حصوله على رخصة الاستغلال الاستثنائية لمشروعه الذي يوفر في مرحلة أولى 20 منصب شغل مباشر على أن يرتفع مستقبلا الى 32 منصبا، "أعطى دفعا قويا لمشروعه ويشجعه على التوسع مستقبلا في الاستثمار". ويأمل دعاشي أن يتم قريبا حصوله على شهادة الاستغلال الخاصة بمشروعه الاستثماري المتمثل في مركب للصناعة الغذائية ببلدية عموشة (شمال سطيف) ينتظر أن يوفر خلال دخوله حيز الخدمة أكثر من 64 منصب شغل مباشر.
يذكر أن ولاية سطيف تتوفر على نسيج صناعي يضم 3 مناطق صناعية متواجدة على مستوى بلديات سطيف والعلمة وأولاد صابر بمساحة إجمالية تفوق 1369 هكتار تم بها توطين 457 مشروعا استثماريا في ميادين صناعية متعددة بالإضافة إلى 23 منطقة نشاطات حرفية وتخزين و16 منطقة نشاطات وتجارة فضلا عن 3 مناطق للنشاطات التجارية المصغرة حيث تخص أغلب المؤسسات الصناعية الناشطة بهذه المناطق الصناعات الالكترونية والكهرو منزلية وتحويل البلاستيك وصناعة الإطارات المطاطية وصناعة السيراميك والصناعات الغذائية والصناعات الشبه صيدلانية.