عنابة

بطالون من قرية مجاز الغسول يشلون طريق قالمة لليوم الرابع على التواليواصل صباح أمس و لليوم الرابع على التوالي، المئات من بطالي قرية مجاز الغسول التابعة إداريا لبلدية عين الباردة بولاية عنابة حركتهم الإحتجاجية للمطالبة بحصة إضافية من عقود الإدماج المهني، حيث شلوا منذ الساعات الأولى حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 21 في محوره الرابط بين ولايتي عنابه و قالمة، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس على مستوى الشطر المحاذي لمنطقة " الفيراي " تعبيرا منهم عن عدم إقتناعهم بالحصة التي خصصتها البلدية لشبان هذه القرية من العقود.
المحتجون قاموا بشل حركة تنقل السيارات و المركبات على مستوى هذا المحور الإستراتيجي، و طالبوا بضرورة الحصول على ضمانات كتابية من السلطات المحلية تقضي بالرفع من حصة قريتهم من عقود الإدماج المهني التي كانت مختلف المديريات المعنية بعملية تشغيل البطالين من شريحة الشباب قد خصصتها لبلدية عين الباردة، الأمر الذي أجبر أصحاب المركبات و سيارات الأجرة و الحافلات على تغيير المسار، و التوجه سواء عبر محور العابر لبلديتي الشرفة و سيدي عمار، أو ذلك الرابط بين عين الباردة و الذرعان، مرورا بقرية عين الصيد، و منها إلى الحجار و عنابة، في الوقت الذي قامت فيه وحدات الدرك الوطني مرابطة بعين المكان، و في محيط قرية مجاز الغسول تحسبا لأي طارئ، مع إقدامها على نصب حواجز على مستوى مخرج بلدية عين الباردة، و كذا مدخل قرية عين الكرمة لتنبيه أصحاب المركبات إلى أن الطريق مغلوق، و بالتالي دفعهم إلى تغيير المسلك.
و هو الأمر الذي يتكرر لليوم الرابع على التوالي ، لأن المحتجين أصروا على التمسك بمطلبهم، بعد عدم إقتناعهم بالتوضيحات التي كان قد قدمها لهم « مير « عين الباردة بشأن الكيفية التي تم إعتمادها لتوزيع حصص عقود التشغيل على التجمعات السكنية التابعة إداريا لبلدية عين الباردة، و خاصة منها مجاز الغسول، كدية مراح، الحروشي، البسباسة، سلمون الهاشمي و عين الصيد، إضافة إلى عين الباردة مركز ، لأن مصالح البلدية كانت قد سجلت 1622 طلب إستفادة من عقود الإدماج المهني، في الوقت الذي قدرت فيها حصتها بنحو 700 عقد تشغيل، تم توزيعها على مختلف القرى و التجمعات السكانية.
كما أن رئيس البلدية وعد بتشغيل البطالين من قريتي كدية مراح و مجاز الغسول في مختلف المشاريع الإستثمارية التي سيتم إنجازها على مستوى المنطقة الصناعية التي تقرر فتحها على مستوى كدية مراح، و التي ستتربع على مساحة 34 هكتارا، في الوقت الذي برمجت فيه مصالح البلدية العديد من عمليات التهيئة و التوصيل بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى بعض القرى التابعة إداريا لبلدية عين الباردة، لأن هذه النقاط كانت ضمن المطالب التي طرحها المحتجون.
ص / فرطاس
قاطنو البناءات الهشة بمنطقتي البرتقال و سيبوس يحتجون على قوائم السكن
قام صباح أمس العشرات من سكان حي البرتقال ببلدية عنابة بحركة إحتجاجية ، تجمهروا من خلالها أمام البوابة الرئيسية للولاية، تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من تأخر السلطات المحلية في تطهير قائمة المستفيدين من حصة 42 مسكنا اجتماعيا المخصصة لهذا الحي في إطار الحصة الأولى من البرنامج الذي سطرته السلطات المحلية للقضاء على السكنات الهشة و البيوت القصديرية بعاصمة الولاية، و هي القائمة التي تم الإفراج عنها في نهاية الأسبوع الماضي.
المحتجون طالبوا والي الولاية بفتح تحقيق عاجل في القائمة المخصصة لحيهم، كونها ضمت أسماء أشخاص غرباء عن المنطقة، حيث أكدوا بأن 19 شخصا من القاطنين في سكنات هشة بحي لاكولون و بني محافر تم إدراجهم ضمن القائمة المخصصة لحي البرتقال.
و هو ما اعتبره المحتجون إجحافا في حقهم، سيما و أن مصالح الدائرة ،كانت قد ضبطت رزنامة للإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي على دفعات ، بالكشف عن قائمة طالبي السكن على مستوى كل حي، وفق التحقيقات التي قامت بها لجنة مختصة تم تشكيلها على مستوى دائرة عنابة، مما جعل سكان حي البرتقال ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة المفرج عنها منذ خمسة أيام يلحون على ضرورة إحترام طريقة العمل التي تم تسطيرها، سيما و أن معظم القوائم قد تم الإفراج عنها، و ضمهم إلى قوائم أحياء أخرى أمر جد مستبعد.
من هذا المنطلق فقد أقدم المحتجون على التجمهر أمام مدخل الولاية، مطالبين بضرورة تدخل والي الولاية للحسم في مطلبهم ، في الوقت الذي سارعت فيه وحدات الأمن إلى تعزيز تواجدها في محيطة مقر الولاية تحسبا لأي طارئ، لأن بعض المحتجين حاولوا غلق المسالك المؤدية إلى الولاية، إنطلاقا من ساحة الثورة، لتقوم الفرق الأمنية بتفريق المحتجين، الذين أصروا على ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها، و إعادة دراسة ملفات طالبي السكن على مستوى ضاحية حي البرتقال، لأن بعض العائلات تقيم في سكنات هشة و آيلة للإنهيار منذ الحقبة الإستعمارية، و كانت قد أودع طلبات الإستفادة من سكن إجتماعي منذ أزيد من عشريتين من الزمن، فضلا عن كون السكنات المخصصة لهذا الحي إنتهت بها أشغال الإنجاز قبل أربع سنوات، لكنها ظلت شاغرة و مهجورة، بسبب تأخر لجنة الدائرة في دراسة الطلبات.
على صعيد آخر تجمع أمس المئات من سكان حي سيبوس الشعبي أمام البوابة الرئيسية لولاية عنابة للمطالبة بالإفراج عن القائمة الجديدة للمستفيدين من السكن الإجتماعي المخصصة لهذا الحي، سيما و أن السلطات المحلية كانت قد وعدت بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 100 مسكن اجتماعي، التي كان قد تم الإفراج عنها قبل ستة أشهر ، حيث طالب المحتجون والي الولاية بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن نتائج التحقيقات التي كانت قد قامت بها لجنة مختصة ، بعد الشكاوى التي تقدم بها سكان الحي، بخصوص وجود أشخاص من خارج الحي ضمن قائمة المستفيدين، فضلا عن مطالبتهم بالتعجيل في توزيع السكنات الموجهة لهذا الحي قبل حلول فصل الشتاء ، لأن مشكل الفيضانات يبقى أكبر هاجس يثير مخاوف سكان ضاحية سيبوس كلما تساقطت الأمطار.
كما طالب سكان حي سيبوس بضرورة إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعملية الترحيل، و ذلك بمنحهم قرارات الإستفادة و مفاتيح السكنات الجديدة، سيما و أن فصل الشتاء على الأبواب، و هاجس الفيضانات يبقى يثير مخاوفهم، كما ألحوا على ضرورة الكشف عن الإستفادات الجديدة التي تم منحها عقب دراسة الطعون، لأن المحتجين أكدوا بأن اللجنة المعنية أسقطت نحو 40 إسما من القائمة المعلن عنها في منتصف شهر أفريل المنصرم على مستوى دائرة عنابة، من إجمالي حصة 100 مسكن اجتماعي موجهة لحي سيبوس الشعبي، و هي القائمة التي كانت قد فجرت موجة من الإحتجاجات بضاحية سيبوس، سيما و أن السكان تقدموا بمئات الطعون، و طالبوا حينها بضرورة إلغاء القائمة المفرج عنها، و المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق، خاصة و أن والي عنابة كان قد أصدر تعليمات تقضي بضرورة إجراء مراجعة شاملة للقائمة و موافاته بنتائج التحقيقات الأمنية و الاجتماعية ، على خلفية الشكاوى التي تقدم بها مئات المواطنين عقب قيام مصالح البلدية سنة 2008 بعملية إحصاء للسكنات القصديرية و البنايات الهشة و الفوضوية المنتشرة بحي سيبوس.
بالموازاة مع ذلك حددت السلطات المحلية لولاية عنابة اليوم الخميس كموعد للإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية الخاصة بوسط المدينة، و كذا ضاحية « البلاص دارم « بالمدينة القديمة، على أن يتم الكشف عن القائمة المخصصة لطالبي السكن على مستوى حي الصفصاف في غضون الأسبوع القادم، لتغلق بذلك قوائم المستفيدين من الحصة الأولى التي تتضمن 1960 وحدة سكنية، لأن القوائم الخاصة بهذه الأحياء كان من المقرر أن يتم الكشف عنهما في أوائل شهر نوفمبر الجاري، قبل ان تقرر مصالح الدائرة تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى .