عملية إعادة تأهيل 1200 مؤسسة معطلة

كشف مصدر مطلع ل''الخبر''، عن تعطل عملية إعادة تأهيل أكثر من 1200 مؤسسة من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تبقى ملفاتها مجمدة على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار، في انتظار توقيع الوزير محمد بن مرادي.
وأوضح ذات المصدر بأن ممثلي وزارة الصناعة أعلموا الحاضرين في اجتماع تقييمي لتقدم تطبيق التدابير الجديدة الخاصة بترقية المؤسسات، والمنعقد الأسبوع الفارط بوزارة الصناعة، بأن ال 1200 مؤسسة التي تمت الموافقة على إعادة تأهيلها، ستستفيد قريبا من تجسيد العملية فور توقيع الوزير على ملفاتها. وقال نفس المصدر إن تأخر انطلاق عمليات تأهيل المؤسسات مثّل الانشغال الرئيسي لممثلي أرباب العمل الجزائرية، خاصة أن العديد من المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل تعاني من مشاكل مالية وخيمة يمكن لها أن تتسبب في غلقها.
في نفس السياق، أشار ذات المصدر إلى إخلال وزارة الصناعة بوعودها المتعلقة بتشكيل لجنة ممثلة لجميع القطاعات، والتي كان من المفروض أن تجتمع كل 15 يوما لتقييم عمليات إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية.
يجدر التذكير أن الوزير الأول أحمد أويحيى، كان قد أعطى الضوء الأخضر لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للإسراع في مباشرة عمليات إعادة تأهيل المؤسسات للملفات التي تم اعتمادها من طرف اللجنة المنصبة عقب الثلاثية الاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد الفصل في أمر التكفل بمصاريف الخبرة الأولية للمؤسسات المستفيدة من عمليات إعادة التأهيل والتي أمر أحمد أويحيى وزارة الصناعة بالتكفل بها.
من جهة أخرى، ناقش ممثلو الوزارة وأرباب العمل، المقترح المقدم من طرف الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الخاص بإعداد ميثاق لتطوير المؤسسات الوطنية، يتطرق لجانب الاستثمار والتكفل بإعداد الإحصاءات والأرقام الخاصة بالاستثمارات في جميع المجالات، لتحديد القطاعات التي تعاني الإشباع بغرض تفاديها، إلى جانب التكفل بجانب تكوين مسيري هذه المؤسسات.