عمال مؤسسة "ابيح " للمكانس يستنكرون تجاهل الوزارة الوصية

ندد عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين "أبيح" المتخصصة في إنتاج وصناعة المكانس سياسة الصمت المنتجة من الطرف الوزارة الوصية في رفع التجميد عن ممتلكات المؤسسة التي من المفروض أن المصفي الجديد المعين على مستوى الوزارة قد ناقش لائحة المطالب المرفوعة لديها ،خاصة ما يتعلق بمطلبي شبكة الأجور وعطل العمال غير أن عدم إدراجه في المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2011 جعله يجمد القرارات إلى إشعار آخر .قال الامين العام للمؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين " أبيح " بحسين داي ،جحيش زبير ، ان الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها خلال الشهر الجاري أجلت بسبب سياسة الصمت التي تنتهجها الوزارة الوصية ازاء مطالبهم وعدم احترامها المهلة المحددة لمناقشتها الأمر الذي دفعهم التوجه إلى المصفي الذي رفض رفع التجميد عن قرار منحهم المبالغ التي طالبوا بها في لائحة المطالب التي وجهوها لمختلف الهيئات بسبب عدم إدراجه في المرسوم التنفيذي الصادر في سنة 2011 الذي يخول له العمل بشكل قانون ويمنح من خلالها حقوق العمال وكذا تحديد ممتلكات المؤسسة .
وأكد ذات المتحدث أن الوزارة الوصية وراء الفوضى التي يعانيها عمال مؤسسة أبيح للمكانس الذين قطعوا أشواطا كبيرة للوصول إلى النتيجة الاخيرة التي تقر بمنحهم مستحقاتهم المالية منذ إن أوصدت الشركة أبوابها في سنة 2009 وذلك باعتماد شبكة الأجور المتفق عليها في افريل 2004 والحصول على المنح العائلية والمدرسية وبعض العلاوات ومصاريف المهام العالقة وعطل العمال التي من المفروض أنها حلت مع المصفي لولا تلاعب الوزارة الوصية بمطالبهم . وأشار جحيش زبير إلى الوعود التي قطعها وزير التضامن السابق ، جمال ولد عباس ، في منحهم محلات تجارية على مستوى كل بلدية تستفد منها هاته الفئة وتسترزق منها بدل شبح البطالة الذي يتهددهم والتسول بسبب غياب مؤسسات توظفهم وجعلتهم يعيشون في قلق دائم بسبب غياب مورد رزق يعليهم وعائلاتهم.