عمال "عقود ما قبل التشغيل" يهددون بمقاطعة التشريعيات

اعتصم عمال عقود ما قبل التشغيل أمام مقر مركز البريد المركزي، أمس بالعاصمة، وسط طوق أمني مشدد تفاديا لانفلات الوضع، للمطالبة بحقهم في الإدماج ودفع مرتباتهم العالقة منذ 6 أشهر.
حمل المعتصمون لافتات مطالبة بالإدماج الفوري في مناصب عمل دائمة، وإنصافهم وناشدوا رئيس الجمهورية لتسوية وضعيتهم.
أوضحت الناطقة الرسمية للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مليكة فليل، في تصريح لجريدة "الحياة العربية"، أن سياسية التشغيل التي تنتهجها الحكومة والمتمثلة في عقود ما التشغيل لمدة ثلاث سنوات، ما هي إلا "أداة مخدرة للشباب لا أكثر"، باعتبار أن الفئة تحال للبطالة بعد انقضاء مدة عقدها.
وقالت مليكة فليل أنه تقرر تنظيم اعتصام وطني يوم العاشر ماي المقبل، تزامنا مع الانتخابات التشريعية. وأضافت أن "هناك قرابة 600 ألف عامل بعقود ما قبل التشغيل وعائلاتهم سيقاطعون الانتخابات التشريعية المقبلة". ونددت المتحدثة بالسياسية التي يمارسها المسؤولون في حق عمال عقود ما قبل التشغيل والمتمثلة في فصل الشباب المشاركين في مختلف الاعتصام، حيث فصل 6 شباب بعد مشاركتهم في اعتصام، ونددت بقرار والي ولاية سطيف الذي أصدر تعليمة بفصل كل من يشارك في أي اعتصام.