عمال سوق الجواري ببوصوف يتوقفون عن نشاطهم

قرر تجار السوق الجواري بحي بوصوف بولاية قسنطينة التوقف عن العمل مطالبين بضرورة التسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية العالقة منذ سنوات طويلة خاصة وأنعهم ملزمون بدفع مستحقات الايجار اليت استأنفت جيوبهم في هذا الضرف الحساس المتزامن مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا. وفي نفس السياق تجمع التجار أمام مقر البلدية من أجل محاولة إيصال رسالتهم للسلطات المحلية، خاصة وأنهم أنهم تحصلوا على مربعات تجارية و محلات بالسوق قبل 6 سنوات، و اتفقوا مع مسؤولي البلدية على ألا يدفعوا مستحقات الإيجار لمدة سنتين مقابل أن يلتحقوا بالمرفق الذي أنجز في موقع ذي مردودية تجارية ضعيفة، و أوضح التجار المحتجون، أنهم تفاجأوا قبل أيام بإرسالية من طرف بلدية قسنطينة تجبرهم على دفع مستحقات الإيجار ل 6 سنوات دون حتى أن يكونوا قد تحصلوا على شهادات استفادة أو سجلات تجارية، إذ كانوا يعملون دون وثائق، ومن جهة أخرى فان العديد من مشاريع محلات 100محل لكل بلدية، كان يرمي إلى ترقية العمل الحرفي، وهو الأمر الذي جعل استغلالها يرتبط بضرورة تقديم الشاب شهادة تثبت أهليته، كما أنها شكلت أحد العناصر التي رأت الحكومة فيها موردا من الموارد المالية الجديدة للبلديات عن طريق تحصيل الإيجار موازاة مع خلق نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل ضمن ما يعرف بآليات الشغل كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، العديد من ممثلي المجتمع المدني بالولاية، أكدوا أنّ مئات المحلات المهنية التي أنجزت لدعم الشباب، بمعدل 100 محل في كل بلدية بمناطق عديدة بولاية قسنطينة، عرضة للتخريب، بل إنّ معظمها مغلق في العديد من بلديات الولاية، ويشار إلى أنّ أصحابها مستفيدون منها إلا أنهم أبقوها على حالها، والدليل على ذلك عزوف هؤلاء عنها كون اختيار أرضية هذه المشاريع تم في حدّ ذاته في أماكن مهجورة، بينما تحول أغلبيتها إلى مكان مفضل لمجموعات الأشرار لاستهلاك الخمور والمخدرات، في ظل غياب تام لأي مخطط لتحويل هذه المشاريع إلى فضاءات تجارية تمتص البطالة التي انتشرت بين شباب المنطقة، ويتساءل الكثير من مواطني قسنطينة عن هذا الإهمال الذي تعاني منه هذه المحلات في بلديته كونها صرفت عليها مبالغ مالية باهظة دون أن تستغل من طرف الشباب العاطل عن العمل، وكذا حصر المشاكل والعوائق التي اعترضت طريقه لممارسة نشاطاته الحرفية، والكثير من المواطنين يطالبون الجهات الوصّية بالتدخل العاجل بإجراء تحقيقات معمّقة في وضعية محلات رئيس الجمهورية التي تحولت إلى هياكل دون روح، وبالمقابل وأوضح بعض المستفيدين، « أن العراقيل البيروقراطية الإدارية ومشكل القروض مع البنوك هي التي حالت دون فتح هذه المحلات، في حين حمل البعض الآخر السلطات المحلية تماطلها في إتمام بعض أشغال التهيئة، مبدين استياءهم من وضعية هذه المحلات التي أصبحت مهجورة وغير مستغلة ما جعل شبح البطالة المرعب يلقي بظلاله على شباب البلدية».