عمال بلدية جانت يدخلون في إضراب عن العمل

شنّ صباح الأحد، عمال بلدية جانت بإليزي، وقفة احتجاجية، متوعدين بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية المتراكمة، وعلى رأسها صب الأجور المتأخرة منذ أربعة أشهر.تجمع العمال، من مختلف الرتب والمصالح بساحة البلدية، رافعين العديد من اللافتات، التي تضمنت العديد من المطالب، والاستياء من عدم الاكتراث لوضعيتهم، وقد اتصلت "الشروق" بمسؤول الفرع النقابي لعمال البلدية، ضمن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي أكد أن عمال بلدية جانت، يعانون من العديد من المشاكل، وعلى مدار سنوات، وهي المشاكل التي تم رفعها للمسؤولين والمنتخبين بالبلدية، في شكل محضر صدر عن الجمعية العامة العلنية للنقابة والمنعقدة أواخر شهر جانفي المنصرم، موضحا أن الإضراب والوقفة الاحتجاجية، قد تم تبليغها لرئيس البلدية قبل آوانها، مضيفا أن مجمل المشاكل، تم تقييدها في محضر، تسلمت "الشروق" نسخة منه، حيث تمثلت أهم المشاكل في عدم تقاضي الأجور في وقتها المحدد، غياب تأطير لعدد من مصالح البلدية، بينها غياب أمين عام للبلدية، وانعدام الكفاءة لدى رئيس مصلحة المستخدمين، وغياب محاسب يدير أجور العمال والإجراءات المالية على مستوى البلدية، وكل ذلك أدى، حسب عريضة العمال، إلى تراكم مشاكل العمال والموظفين، وضمن المشاكل أيضا ما تعلق بعدم تقاضي الأوامر بمهمة، وعدم تسوية الترقيات، والخبرة المهنية، وعدم تطبيق منحة الشبابيك للموظفين في الحالة المدنية الجدد، وغياب أعوان الأمن والوقاية على مستوى مصلحة الحالة المدنية.كما طالب المحتجون بإعادة النظر في تسيير الخدمات الاجتماعية، فيما طالب العمال في جانب آخر بالتحقيق في المساكن الوظيفية، التي من المفروض، حسب عريضة المطالب، أن تكون من حق العمال، فيما هي محتلة من طرف المقاولين، والتجار وذوي النفوذ، وفق الوثيقة، وفضلا عما سلف تضمنت الوثيقة، غياب أي تشجيع للعمال، ومشكل إدماج عمال الشبكة الاجتماعية المتبقين في الحالة المدنية، وإعطائهم الأولوية في المنصب، وفي الأخير تضمنت عريضة المطالب تحديد تاريخ واحد لتقاضي رواتب العمال.وقد كانت عريضة المطالب المذكورة، قد رفعت من طرف النقابة، قبل فترة، حيث منحت مهلة شهر للمسؤولين على مستوى البلدية، قبل أن يشرع أمس العمال في الاحتجاج للمطالبة بما اعتبروه حقوقا مشروعة.وحول الموضوع، حاولنا الاتصال برئيس البلدية، حيث تعذر علينا ذلك، كونه في مهمة خارج المدينة، وفق ما علمنا من موظفين بالبلدية، غير أن أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الوحيد الذي كان موجودا بالبلدية حينها، اعتبر أن أغلب مطالب العمال مشروعة، وأن عددا من هذه المشاكل مرتبط بعجز البلدية، في جانب ميزانية التسيير، مؤكدا أنه يتفهم مشاكل العمال، خصوصا ما تعلق بتأخر الأجور لفترة 4 أشهر.