عمال الحالة المدنية الأقل دخلا في الوظيف العمومي شتم وضرب ومتابعات مقابل 150 دينار!

يقضون ساعات طويلة وراء شبابيك الحالة المدنية، يتحملون غضب المواطنين، وهم ملزمون بتحرير مئات من عقود الميلاد وشهادات الإقامة، دون كلل أو ملل، حتى لا يتهموا بالكسل وعدم الجدية، بينما العشرات منهم يعانون من أزمات صحية ونوبات عصبية بفعل الضغوطات اليومية لهذا العمل الشاق، كما لا يفصلهم عن المحاكم سوى استدعاء مباشر من وكيل الجمهورية بتهمة التزوير التي راح ضحيتها عشرات الموظفين من مصالح الحالة المدنية.

''الخبر'' تقضي يوما كاملا بمصلحة الحالة المدنية لبلدية سيدي امحمد
عندما تشتم الموظفة لأنها رفضت التزوير
نالت موظفة بأحد شبابيك مصلحة الحالة المدنية ببلدية سيدي امحمد نصيبها من الشتم والسب، بعد أن رفضت تنفيذ طلب أحد المواطنين قصد المصلحة وطلب منها تزوير شهادة عائلية، بعدما عرض عليها فكرة تسجيل أبنائه من زوجته الثـانية على أساس أنهم أبناء الزوجة الأولى، بغرض استخدام هذه الوثـيقة في ملف يتعلق بالميراث. وقد حاول الاعتداء على تلك الموظفة، لولا تدخل أعوان الأمن. تعكس هذه الحالة التي وقعت في مصلحة الحالة المدنية ببلدية سيدي امحمد، قبل أيام، حالات كثـيرة مشابهة يعيشها موظفون بمصالح الحالة المدنية. وأجمع من تحدثـنا إليهم بأن سوء المعاملة تبقى القاسم المشترك بين بعض المواطنين الذين يقصدون مصالح الحالة المدنية، فهم يثـورون لمجرد امتناع الموظف عن استخراج وثـائق إدارية بطرق غير قانونية، والنتيجة دائما السب والاعتداءات.
وتروي لنا ع.ز، موظفة بمصلحة الحالة المدنية بنفس البلدية، كيف حاول مواطن الاعتداء عليها بعد أن طلب منها الحصول على شهادة الإقامة، دون أن يحضر معه دفتره العائلي ومعه وصل الكهرباء والغاز، قائلا لها: ''أنا في حومتي والكل يعرفني، فلا داعي لإحضار الدفتر العائلي''، فشتم الموظفة وبصق عليها. وعندما كنا نتحدث مع إحدى الموظفات، تعالى صراخ من شباك التصديق على الوثـائق، حيث أحضر أحد المواطنين عشرات الوثـائق للتصديق عليها، لكن العون الإداري المكلف بالتصديق كشف وجود أوراق مدسوسة وسط تلك الوثـائق فبدأت المناوشات، ما استدعى تدخل أعوان الأمن لتهدئة الأوضاع. وبعد لحظات، تعالى صوت مواطن يشتكي من موظفة رفضت استخراج شهادة وفاة. وعندما قصدت تلك الموظفة للاستفسار، أكدت لي بأن هذا المواطن حاول استخراج الشهادة ببطاقة تعريف شخص ميت، وهو أمر يخالف القانون.
ولم يشفع لهذه البلدية التي تتوفر على 80 عون أمن من التحكم في سلوكات بعض المواطنين، فهم دائما على استعداد للتهجم على الموظف، فيما طالب آخرون بعودة شرطة البلدية كما كان الأمر في سنوات السبعينيات، حين كانت تفرض الطاعة والانضباط على كل شخص يقصد مقر البلدية لضمان خدمة المواطن في هدوء وسكينة، في وقت ترى فيه ''س.م''، موظفة بذات المصلحة، الحصول على 150 دينار كمنحة الضرر وأخرى تخص منحة الشباك أمر يثـير ''السخرية والضحك، فيما لا يتجاوز راتبنا الشهري 15 ألف دينار''، تضيف نفس المتحدثـة، بينما الشريحة الأكبر من العمال هم من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ويعملون مقابل أجر زهيد لا يتعدى 3 آلاف دينار. ومع ذلك، لا نسمع، تقول محدثـتنا، طوال ساعات العمل كلمة ''باراك الله فيكم''.