عمال التوجيه المدرسي والمهني في اعتصام أمام مديريات التربية

قررت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسى والمهني تصعيد حركاتها الاحتجاجية، تنديدا بإصرار السلطات على عدم التجاوب مع طموحات عمال السلك، وبالخصوص تصحيح أخطاء القانون الخاص لسلك التربية الوطنية الذي وصفوه بالمجحف.أوضحت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، في بيان لها، أنه تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية يوم الاثنين 30 أفريل الجاري، حاملين لافتات تعبر عن شريحة التوجيه المدرسي وعن أخطاء في القانون الأساسي.
وهدد عمال السلك بمواصلة المقاطعة وتوسيعها ومقاطعة كل الأعمال الوزارية ورفض الامتحانات التأهيلية والامتناع عن تأطير العمل بالمؤشرات التربوية، إلى جانب رفض المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية من شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا ومقاطعة أعمال آخر السنة وعلى رأسها مجالس القبول والتوجيه.
وناشدت التنسيقية الوطنية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لتجميد المشروع إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة، لمراجعة التعديلات.
وجددت التنسيقية، التمسك بمطالبها والمتمثلة أساسا في الإفراج عن القانون الأساسي لمراكز التوجيه المدرسي وفتح مجال الترقيات عن طريق المسابقات في رتب رؤساء المؤسسات التربوية والإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي وفي صنف 13 بدلا من 12، إلى جانب الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد وفي رتبة 14 بدلا من 13.