عمال التكوين المهني يطالبون الوزارة بفتح باب الحوار معهم

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني الوزارة الوصية وبفتح أبواب الحوار والتشاور معها، من أجل ترقية القطاع دون إقصاء، وهذا قبل الدخول في موجة احتجاجات يفصل فيها مجلس وطني استثنائي قريبا، مع اللجوء لرفع دعوى قضائية في حال عدم اتخاذ قرار من طرف الوزارة، حول التجاوزات التي تطالب النقابيين والنقابة.وقال رئيس النقابة جيلالي أوكيل أن هذا جاء القرار ”بناء على اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية يومي 6 و7 أكتوبر 2017 ببجاية، وبعد الاطلاع على تقارير المكاتب الولائية بالوضعية المهنية والاجتماعية للعمال ونظرا لعدم فتح أبواب الحوار والتشاور لنقابتنا للمساهمة في حل مشاكل القطاع وترقيته بما يتماشى واقتصاد السوق، حيث تكاتف الجميع أصبحت ضرورة ملحة وقد أثبتت سياسة الإقصاء فشلها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حلا نظرا للظرف الذي تمر به البلاد.
وحذر أوكيل الوزارة الوصية من تواصل عملية إقصاء فئات مهنية من الحق في الترقية في التعديلات الأخيرة للقانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين المهني، على سبيل المثال الأساتذة المتخصصين في التكوين المهني درجة ثانية وكذا القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، منتقدا عدم إعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية، حيث تقدر حاليا 45 دج لم يتم مراجعتها منذ 2008 وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية المتدهورة بفعل التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
كما تطرق إلى التحرشات والتهديدات والملاحقات التي يتعرض لها نقابيو ومنخرطو النقابة في كل من ولايات أم البواقي خاصة مركز التكوين المهني بعين مليلة، إلى درجة اتهام النقابة بالتنظيم الإرهابي في جمعية عامة رسمية مع أنها معتمدة وتنشط في إطار القانون، ونفس الحالة بالنسبة لتبسة والجزائر العاصمة خاصة المعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار، أين يتعرض رئيس النقابة لملاحقات ومضايقات من طرف مديرة المعهد ومركز براقي، حيث يتعرض النقابيون لملاحقات وتعسفات ونقلهم إلى مراكز أخرى وهو ما يعتبر خرقا للقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي والأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية التي صادقت عليها الجزائر في 19 أكتوبر 1962 -حسب المتحدث-.
وأشار في ذات الصدد النقابي إلى تجاوزات المعهد الوطني للتسيير بالشلف أين تعرض منخرطو النقابة لمضايقات وتهديدات من طرف مدير المعهد لإجبارهم على الاستقالة من النقابة، نفس الشيء لمنخرطين ونقابيين في ولاية عنابة خاصة معهدي الحجار وديدوش مراد.