عمال التربية بالجنوب يهددون بتصعيد الاحتجاجات

هدد عمال قطاع التربية لولايات الجنوب المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتصعيد احتجاجاتهم، مؤكدين أن القطاع يعيش مرحلة هشة ويمكن أن ينفجر في أي وقت في ظل تماطل وتجاهل الوصاية في تسوية بعض الانشغالات التي لا تزال عالقة، أغلبها التي لها علاقة وخصوصية المنطقة، داعيين وفي الوقت ذاته كافة النقابات المنضوية تحت لواء الوظيف العمومي إلى التجند والتنسيق فيها بينهم من أجل تحقيق مطالب مشتركة وعلى رأسها منحة المنطقة والتعويض·وحسب بيان المكتب الجهوي لولايات الجنوب والذي تحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، فإن أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لولايات الجنوب الذين اجتمعوا يومي 9 والعاشر من الشهر الجاري بثانوية مولود قاسم نايت قاسم بورقلة حول أهم الملفات العالقة بقطاع التربية بالجنوب التي لها خصوصية استخلص بشأنها المكتب أنها تتميز بشدة الحرارة التي تستغرق 06 أشهر كاملة من أواخر شهر أفريل إلى بداية شهر أكتوبر، وكذا تباعد التجمعات السكانية، كما أن تكييف الحجرات الدراسية غير كاف ولا يعد تكافؤ فرص بين مختلف تلاميذ مناطق الوطن وهي من بين أهم الأسباب التي أدت لضعف نتائج الامتحانات الرسمية في الجنوب·
وقد طالب هؤلاء كل من وزارة التربية والحكومة بالإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة، إذ لا يعقل أبدا أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين، في حين يستفيد تلاميذ الجنوب بأسبوع واحد لكل من عطلتي الشتاء والربيع، تعميم الاستفادة من المرسوم 95 - 28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب، كما طالب هؤلاء التطبيق الفوري للمرسوم 95 - 300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المنصب للفئات المعنية مع حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا، والذي تجاوزه الزمن ناهيك عن ضرورة الإسراع في تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع (4200) للتخفيف من حدة مشكل السكن، ومراجعة جميع نقائص المنشور·
ودعا المكتب الجهوي لولايات الجنوب في الأخير كافة نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب التنسيق فيما بينهم من أجل تحقيق قضايا مشتركة وعلى رأسها منحة المنطقة والتعويض النوعي على المنصب، كما شدد المكتب من جهة أخرى وبلهجة تهديد، على أن موظفي قطاع التربية بمختلف رتبهم مجندين ومستعدين لأي مستجد من أجل اتخاذ القرار المناسب·
..وتلاميذ عين الدفلى في عطلة مطولة!
أفادت مديرية التربية لولاية عين الدفلى أن نسبة إضراب الأساتذة بما فيهم عمال القطاع لم تتعد 17 بالمائة أي 2800 موظف من أصل 13500 عامل دخلوا في الحركة الاحتجاجية بسبب عدم صب المنح والعلاوات المتأخرة منذ خمسة أشهر، وقد أوضح مدير التربية السيد عبد الله مزيان في تصريح للصحافة أن مصالحه قامت بصب المستحقات قبل عيد الأضحى لكن يبدو أن الخلل وقع على مستوى مصالح البريد، أما بخصوص المخلفات المالية العالقة فلم يبق منها سوى تلك المتعلقة بالترقية في الدرجة المهنية وستتم تسويتها، حسب نفس المسؤول، تباعا و يضيف مدير التربية بالقول (كان من المفروض أن نتغافر ونتبادل التهاني بمناسبة العيد ولكن فوجئت بإضرابا غير شرعي ومؤسس)·
وقد انضم للمحتجين يوم الخميس الماضي عشرات الموظفين بعد الإقرار بالتوقف عن التدريس احتجاجا على تماطل الإدارة الوصية في دفع مستحقات عمال القطاع، حيث شهدت عديد المؤسسات التربوية شلل منذ استئناف الدراسة كما هو مقرر يوم الثلاثاء الماضي حيث اعتصم المئات من العمال قبالة مقر مديرية التربية، تلبية لدعوة المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التي نظمت، أول أمس، وقفة احتجاجية أخرى داخل المؤسسات التربوية، للتنديد بالتأخر المتكرر في صب الرواتب رغم تأكيد مدير التربية تجاوز الإشكال العالق وتسوية الوضعية المطروحة قبل استفحال الأمر ويخرج عن السيطرة قبل يوم واحد·
وقد شارك في وقفة يوم الخميس عديد الأسلاك التي تمثلها نقابات بعدما كان الأمر مقتصرا على نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وشارك في هذه الحركة الاحتجاجية عدد من ممثلي الفئات المهنية بالقطاع، على غرار ممثل عمال وموظفي الأسلاك المشتركة وعمال الخدمة، وممثل الأساتذة المستخلفين الذين لا زالوا ينتظرون أجورهم منذ عشرة أشهر، وكذا الأعوان متعددي الخدمات الذين يقدر عددهم ب124 والذين لم يستلموا منحة المردودية للعام الجاري·
وتسببت الحركة الاحتجاجية في قطع الطريق المحاذي للمديرية الذي يمثل الشريان حركة المرور وسط المدينة، ما دفع بأعوان الأمن إلى تحويل حركة المرور إلى المسالك الاجتنابية المؤدية إلى وسط المدينة دون تسجيل مصالح الأمن لأية مشاكل تذكر·