عمال البلديات يهدّدون بالدخول في إضراب مفتوح لافتكاك المطالب المهضومة المكتب الوطني للفيدرالية يجتمع اليوم لمقرر عقده اليوم لفيدرالية قطاع البلديات

تعقد الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، اليوم، اجتماع المكتب الوطني لتقييم الإضراب الأخير، والتحضير لما ستقوم به النقابة مستقبلا خصوصا وأن القاعدة متمسكة بمقترح وخيار الإضراب المفتوح لافتكاك مطالبها العالقة منذ مدة، بالرغم من المراسلات والنداءات الموجهة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لكن دون جدوى أمام استمرار ”التماطل، اللامبالاة والتجاهل” حقوق عمال وموظفي البلديات.
يجتمع أعضاء المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، صباح اليوم، بدار النقابات بالعاصمة من أجل تقييم الإضراب الأخير الذي قامت به، ومدى الإستجابة التي لقيها في صفوف العمال والموظفين، خصوصا وأنها المرة الأولى التي يكون فيها إضراب البلديات متبوعا بمسيرة، وهي التي لم يكتب لها النجاح بسبب إجهاضها من قبل مصالح الأمن التي حالت دون القيام بها من طرف العشرات من المهنيين الذين لبوا نداء النقابة.
وعن اجتماع المكتب الوطني للفيدرالية المقرر عقده اليوم، قال رئيس الفيدرالية آيت خليفة عز الدين، في تصريح ل”الفجر”، أمس، إن اللقاء سيكون بمثابة فرصة لتقييم الإضراب الأخير الذي قام به العمال والموظفون، والذي امتد من 25 سبتمبر حتى 02 من الشهر الجاري، وكان متبوعا بمسيرة للأسف لم نتمكن من القيام لمنعنا من طرف مصالح الأمن، لكن الخطوة والستجابة التي لقيتها من قبل الزملاء توحي بدرجة الوعي الذي بلغ لدى هؤلاء للدفاع عن حقوقهم والحصول عليها بما يخوله القانون”.
وأوضح المتحدث أن عمال وموظفيالقطاع يقترحون بأن يكون الإضراب القادم في حال ما إذا تم تبني قراره خلال الاجتماع مفتوحا غير محدد المدة ،حتى تراجع الوزارة الوصية قراراتها وتستعجل بفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي ودراسة المطالب بجدية ،والشروع في تنفيذها طبقا لما تضمنته الوثيقة التي تسلمتها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في أكثر من مرة ومناسبة.
وجدد المتحدث تمسك العمال والموظفين بالمطالب التي يدافعون عنها ويسعون إلى تحقيقها، مشيرا أن نصف مليون موظف وعامل في قطاع البلديات يطالبون السلطات العمومية التكفل بها ،ومن بينها احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب،و الإسراع في إصدار نظام المنح والتعويضات،وإدماج العمال والموظفين المتعاقدين في مناصب عمل دائمة،و إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص،وإلغاء المادة 87 من القانون 90/14،و إشراك النقابات في إعداد القوانين الأساسية وفتح أبواب الحوار لها.
ويطالب العمال بالإبقاء على طبيعة التقاعد دون شرط السن وتقييم النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة، رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8 آلاف دينار، رفع المنح العائلية إلى 2000 دينار، إعادة النظر في تسيير صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، تطبيق المادة 91 من القانون الخاص المتعلقة بمنح موظفي الحالة المدنية نسبة 20 بالمائة من الأجر الرئيسي، و25 بالمائة من الأجر نفسه المتعلقة بتفويض الإمضاء، إعادة إدماج الموظفين والعمال المفصولين إلى مناصبهم، تقييم طب العمل والمطالبة بإنشاء مركز طبي خاص بعمال البلديات.