أعلن رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، أول أمس، أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيستدعي خلال أيام معدودة الهيئة الانتخابية، معربا عن أمله في أن تحرص التشكيلات السياسية أكثر على العمل من أجل إنجاح الاستحقاق القادم في إطار جو تسوده المنافسة النزيهة.
وأوضح المتحدث بمناسبة اختتام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه بعد تاريخ استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة وإلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة سينصرف اهتمام الجميع نحو كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد ضمن المجلس الشعبي الوطني ومواقع المسؤولية ضمن الهيئات المنتخبة، داعيا في نفس السياق الشعب إلى العمل على الحفاظ على تماسكه من خلال المشاركة القوية في هذه الانتخابات، من أجل إحباط كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد والمكاسب التي تم تحقيقها. كما تطرق إلى مختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان نجاح هذا الموعد الانتخابي والمتمثلة في تمكين الأحزاب من المراقبة وإشراك رجال القضاء في الإشراف على عملية الانتخابات، فضلا عن دعوة المراقبين الدوليين ورجال الإعلام الأجانب، مؤكدا في نفس السياق بأن الدولة ستوفر كافة التسهيلات للمراقبين الدوليين ورجال الإعلام الأجانب لتمكينهم من تأدية مهمتهم في إطار الشفافية التامة والقواعد الدولية.
وبالمناسبة أبرز السيد بن صالح الحركية غير العادية التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية هذه الأيام، والمتمثلة في سعي أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية بغية تحقيق وجودها القانوني، فيما تدرس أخرى إمكانية المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها وتنشغل أحزاب أخرى بتنظيم شؤون البيت استعدادا لخوض المنافسة الانتخابية، واصفا هذه الحركية بالمشجعة لتنفيذ الرغبة المتقاسمة ما بين الأغلبية الحزبية الناشطة ومؤسسات الدولة الساهرة على تنفيذ مضمون قوانين الإصلاحات، ومؤكدا في نفس الإطار بأن الأغلبية ضمن الطبقة السياسية أضحت اليوم متأكدة من صدق نية وجدية الرغبة التي عبر عنها الرئيس بوتفليقة في أكثر من مناسبة بغرض التغيير.
استبعد وزير النقل، السيد عمار تو، أول أمس، أن يعرف النقل العمومي أية زيادة في التسعيرة خلال الأيام القادمة، داعيا الناقلين إلى تغليب الحكمة ومصالح الدولة والمواطن قبل أي قرار بالزيادة في التسعيرة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن رفع تسعيرة النقل العمومي ليس بالأمر الوارد حاليا. مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الوزارة، وبعد تشاور مع جميع الأطراف لإيجاد توازن يضمن مصالح المواطنين من جهة ومصالح الناقلين من جهة أخرى.
وبخصوص إمكانية اتخاذ الناقلين الخواص قرارا انفراديا برفع الأسعار، عبر الوزير عن أمله في أن تتغلب الحكمة واحترام الدولة ومصالح المواطنين. مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مصالح الناقلين وستتناولها في وقتها وفي توافق مع مصالح الفئات المستفيدة من وسائل النقل الحضري.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 03/02/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وكانت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، قد طالبت السلطات العمومية شهر سبتمبر المنصرم برفع تسعيرة النقل الحضري في المسافات التي تقل عن 30 كلم، وأعادت المنظمة الشهر الماضي مطالبها بتعديل نظام التسعيرة بعد رفع قيمة التأمين على حافلات النقل وسيارات الأجرة، كما هدد عدة ناقلين في شهر جانفي المنصرم بالدخول في إضراب بعدة ولايات إذا لم تتخذ الوزارة قرارا برفع الأسعار. ورد الوزير بهذا الخصوص أنه ينبغي على كل طرف تحمل تبعات تصرفاته، قائلا في نفس الصدد ''أتصور أنهم عقلاء ويدركون أين تكمن مصلحتهم''. وذكر الوزير بأن هؤلاء الناقلين سبق وأن قاموا بعدة إضرابات ورفض بعضهم العمل في المحطات الكبرى التي تنشأ تباعا في ولايات الوطن، ''لكنهم تراجعوا عن قرارهم بعد أن أدركوا أن هذه المنشآت تمثل عنصرا محوريا في تنظيم النقل''. مشيرا إلى أنهم تجاوبوا ايجابيا مع التنظيم الجديد لمحطات النقل الحضرية، ولا سيما في محطات المشرية والبويرة وسيدي بلعباس، في انتظار فتح محطات جديدة في الأشهر القادمة في كل من المسيلة ومستغانم وبشار وتندوف وغيرها من المحطات الكبرى التي تمثل، حسب الوزير، محور شبكة النقل في كل ولاية وسيتم تدعيمها بمحطات متوسطة على مستوى كل دائرة ومحطات صغرى بالبلديات.
المصدر : www.el-massa.com