كشف السيد عمارة العتروس رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، أن البنوك والشركات العمومية وكبرى المؤسسات الخاصة اعتمدت التأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية والتخريب، وأن هذا النوع يندرج ضمن التأمين على الحرائق. مشيرا بأن من اقتصرت تغطيته على التأمين على الحريق لا يمكن أن يشمله التعويض على الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات.
وأوضح عمارة العتروس الذي يترأس الهيئة الجامعة لكافة شركات التأمين وإعادة التأمين العمومية والخاصة، كما يترأس الشركة الجزائرية للتأمينات العمومية في تصريح لـ ''الخبر'' أن ''كل شركات التأمين تقوم على حدة بتقييم أضرار المؤسسات التي قامت بتغطية خاصة بالاحتجاجات والتخريب وأنها ستصدر تقريرا عنها ويقوم الاتحاد بالتنسيق بين الشركات، على أن يتم تحديد الأضرار الإجمالية في التقرير.
في نفس السياق، أكد لعتروس أن البنوك والمؤسسات المالية والشركات العمومية وكبرى المؤسسات الخاصة، قامت باعتماد التأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية والتخريب، وأنها بالتالي لا تطرح أي إشكال في حالات التعويض. مشيرا الى أن المشكل يطرح حينما تقوم الشركات بالاكتفاء بالتأمين على الحرائق والسرقات التي لا تغطي مثل هذه الحالات. وبالتالي، فإنها تستثنى من التعويض في مثل هذه الحالات. مضيفا بأن التأمين على الاحتجاجات فرع يدخل ضمن التأمين على الحرائق وكل المؤسسات الهامة تقوم بضمان التأمين كاملا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: حفيظ صواليلي
المصدر : www.elkhabar.com