عمادة الأطباء تدعو إلى مجلس وزاري خاص بالصحة

دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى فتح حوار متواصل ودائم مع الأطباء المقيمين من أجل طرح كل الانشغالات وإيجاد الحلول للأزمة التي قد تزداد تعفّنا إذا لم يتم تطويقها بشكل فوري. معتبرا أن دور الوساطة التي اقترحتها العمادة باتت اليوم أكثر من ضرورة.وأوضح بقاط، في نفس السياق وخلال ندوة صحفية عقدها أمس، بمنتدى جريدة "ديكا نيوز" أن عمادة الأطباء التي يترأسها اقترحت أن تقوم بالوساطة بين الطرفين في الأزمة، مؤكدا أن دون الحوار والسماع للآخر مع تفعيل وساطة بينها لا يمكن الوصول إلى الحلول بل سيزيد من تأجيج الوضع، واصفا ما يحدث حاليا في الشارع بالخطير.
كما طالب بقاط بركاني، من جهة أخرى بتخصيص مجلس وزاري لقطاع الصحة يعقد بشكل دوري ومنتظم قصد دراسة والتباحث مع كل الفاعليين والقطعات الوزارية التي لها علاقة مع القطاع، معتبرا أنه لا يوجد قطاع أولى من قطاع يتعلق بصحة المواطن هو الأمر الذي يستدعي أن تكون صحة محورية وفي قلب السياسة الوطنية.
بركاني، دق بالمناسبة ناقوس الخطر بسبب ما آل إليه اليوم قطاع الصحة، مؤكدا على ضرورة منح هذا القطاع الحساس الأولوية من قبل الحكومة. واعتبر أن مشاكل الصحة التي تعيشها بلادنا ليس مسؤولية قطاع الصحة وحده وإنما المسؤولية يتحملها الجميع.
وبخصوص ندرة الأدوية أوضح بركاني، أن غياب التواصل والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأدوية ساهم في خلق فوضى مجال الأدوية، مشيرا إلى أنه كطبيب يحرر يوميا وصفات طبية لا يعرف ما هي الأدوية المتوفرة والأدوية التي تعرف نقصا في السوق. واعتبر أن منع الدولة استيراد الأدوية المصنعة محليا أمر جيد إلا أنه سجل غياب تشجيع إنتاج بعض الأدوية التي تكلف الدولة أموالا كبيرة لاستيرادها منها أدوية السرطان التي تمثل 50 بالمائة من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات.
وهي الأدوية التي ستعرف حسب المتحدث ارتفاعا مستمرا مما يستدعي تحفيز إنتاج ولو البعض منها محليا بإعفاء الصانعين من الضرائب وتخفيف إجراءات استيراد المادة الأولية التي تدخل في صناعتها.
وعن ملف الأخطاء الطبية أشار رئيس عمادة الأطباء إلى ضرورة إعادة تنظيم الإجراءات في الجانب القضائي لتمكين القاضي من الفصل في القضايا التي ينظر فيها ،مقترحا اعتماد خبراء في الصحة في مختلف التخصصات لمرافقة القاضي حتى يتسنى لكل طرف في أي قضية الحصول على حقه.
وكشف بركاني عن تسجيل 500 حالة تتعلق بالخطأ الطبي تمت معالجتها على مستوى مجلسها التأديبي، فيما تم بالعاصمة فقط توقيف 10 أطباء بصفة مؤقتة في انتظار الفصل في قضيتهم.