علي بن فليس يتحاشى التعاطي بعمق مع إقالة توفيق

اختار علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، الخوض في قضية إنهاء مهام الفريق توفيق وإحالته على التقاعد، بالتساؤل عن أسباب ومبررات ودوافع التنحية، مثلما يجري في جميع دول العالم، بحكم أن قيادات الجيوش في كثير من الدول تعرف تغييرات بصورة منتظمة وعادية.كان علي بن فليس حريصا، أمس، في ندوة صحفية بمقر حزبه في العاصمة، على عدم التعاطي ب”عمق” مع قرار إنهاء مهام مدير دائرة الاستعلام والأمن، فسرب للصحفيين معطيات “مادية” في شكل تحليلات حول قرار التنحية، في رده على أسئلة الإعلاميين، وقال: “كل قيادات الجيوش في العالم تعرف تغييرات بشكل منتظم وعادي، وهذه التغييرات تتم حسب مقاييس ومعايير مضبوطة، وعدم إثرائها وغيابها يفتح الباب لتنامي الإشاعات”. وأوضح بن فليس أن “تغييرات القادة العسكريين في العالم تجري في وضوح وشفافية ويعلن عنها للرأي العام وتعطى لها مبررات، ولا تصنف من أسرار الدولة، يحدث هذا طبعا في العالم الطبيعي والديمقراطي، أما بلادنا فالكل يعلم أننا في نظام غير شرعي، تحت حكم مغتصب وديكتاتوري، والتغييرات في الجيش تتم حسب الهوى ومزاج الحاكم وتجاهل القوانين إن وجدت، وتتم في جو من الضبابية، وتجري دائما التغييرات أيضا في ظروف غير عادية في جزائر غير عادية”. وألحق بن فليس أيضا الغموض، حسبه، في إنهاء مهام الفريق توفيق، إلى “شغور السلطة، فمنذ ماي 2012 لم يخاطب الرئيس الشعب لا بالتلفون ولا التلفزيون، فتشتت مصدر صنع القرار، وأضحى السؤال الكبير: “من يحكم الجزائر؟ والآن يتساءل الكثيرون من صاحب هذه التغييرات في الجيش؟ وكل ما أخشاه أن يصبح الجيش، في حالة شغور السلطة هذه، مستغلا لأغراض سياسوية لا تحمد عقباها ولا تخدم استقرار ووحدة البلد”. ولا يؤمن بن فليس بأن الاتجاه الذي تجري فيه هذه التغييرات على الجيش، نحو إقامة “دولة مدنية”، فيوضح هذه النقطة: “الجزائريون يعيشون في دولة مدنية، لكنها غير محترمة، فأي دولة مدنية يحكمها رئيس يقبل ويعين من يريد ويقيل من يريد ويخصخص ما يشاء، أين هو صوت الشعب؟ تحدثوا عن تأجيل الإفراج عن الدستور لأن الرئيس مريض، فهل ننتظره لأن يتعافى، هو مريض وشفا الله كل مرضى المسلمين !!”. في موضوع آخر، تطرق بن فليس إلى الوضع الاقتصادي بالكشف عن أرقام تكشف الخطورة، قائلا: “مع نهاية السنة الجارية تكون قد ضاعت فعليا نصف مداخيل الجزائر من المحروقات، وعجز الميزانية يقدر حاليا ب2600 مليار دينار، أي 26 مليار دولار، وليس صحيحا خطاب الحكومة الذي يدعي أن وارداتها 60 مليار دولار، بل تقارب 90 مليار دولار وأنا مسؤول عن كلامي، وكل الإجراءات المعلن عنها في قانون المالية التكميلي لم تجن سوى 250 مليار إلى 350 مليار دينار فقط، مقابل عجز ب2500 مليار”.