عليوي يطالب بحكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في لقائه مع هيئة بن صالح نقابات التعليم العالي تعتبر مشكلة الجزائر ليست في النصوص القانونية

 اعتبر ممثلو نقابات أساتذة التعليم العالي، أمس، أن مشكلة الجزائر غير متعلقة بالنصوص القانونية بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع. وطالب رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، البروفيسور ناصر جيجلي، في تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لهذه النقابات ''بحل الحكومة الحالية وتعيين حكومة انتقالية لتصريف الأعمال''، وبإنشاء لجنة مشكّلة من شخصيات سياسية وطنية ومن جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ''لتشخيص وضعية الجزائر واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل الجزائر''.
من جانبه دعا رئيس النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، الدكتور عسلة فارس، إلى فتح ''بصفة حقيقية وليس ظرفية'' وسائل الإعلام من أجل بروز سلطة مضادة لتحقيق التوازن في البلاد. بدوره تحدث الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، الأستاذ كمال زغبي سماتي، عن ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإلى تنظيم الانتخابات تحت إشراف قضائي ''لضمان النزاهة''، داعيا إلى منع كل من شارك في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب السياسية.
وقال المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، إنه ''حان الوقت لإعادة بعث المسار الديمقراطي في الجزائر''، في حين شدد رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين، أحمد بوسنة، على أن مشكلة المجتمع الجزائري غير متعلقة بالنصوص القانونية ''بل ناتجة عن الأسس الفلسفية التي اعتمدت عليها الدولة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا''.  أما الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، عمارنة مسعود، فقد أشار إلى أنه ركز بوجه خاص على الجامعيين ودورهم في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها، باعتبارهم ''قوة فكرية وعلمية وطلائعية وثقافية''.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، أنه لا يمكن أن تتم الإصلاحات إلا بحكومة جديدة ''قوية ومنسجمة وفعالة''. وأوضح السيد عليوي في تصريح للصحافة، عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات، أن منظمته مع إرساء نظام شبه رئاسي، ومع تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، مقترحا أن تكون الأحزاب ممثلة على الأقل في 25 ولاية لكي يمنح لها الاعتماد.