عليوي يطالب الحكومة باقتطاع عائدات من إنتاج الفلاحين !

تكون موجهة لتمويل الاتحادعليوي يطالب الحكومة باقتطاع عائدات من إنتاج الفلاحين !م. بوالوارتطالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي الحكومة وضع إطار تشريعي يمكن اتحاد الفلاحين من عائدات مالية تحصل أو تقتطع من إنتاج الفلاحين عند دفع منتوجهم لبعض المؤسسات الفلاحية كما هو جار العمل به .وقال عليوي أن على الحكومة إصدار مرسوم تنفيذي أو وزاري لتوفير دعم مالي لاتحاد الفلاحين ، أو من خلال إدراج ذلك في تنظيم المؤسسات الفلاحية. وطالب من جهة أخرى بإعادة النظر في قانوني الغرف الفلاحية والصندوق الوطني والصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية ، بما يضمن المشاركة الفعلية للفلاحين والمتعاملين في القطاع الفلاحي والمكتتبين ، وفق دراسة متأنية تساير غاية القطاع الفلاحي وتكون سندا لتحقيقها.وذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن "الجزائر تحتل المراتب الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للمواد الغذائية والفلاحية، وبفاتورة معتبرة سنويا، والتوجهات الحالية التي تنتهجها الجزائر منذ أواخر التسعينات تفسر من وجهة نظر أدبيات الاقتصاد ، التبعية الغذائية في الجزائر".وأفاد أن الحكومة ومعها الاتحاد والمتعاملين في القطاع الفلاحي، مدعوون لتقييم النتائج المحققة خلال السنوات القليلة الماضية ، وأسباب هذا النجاح إن كان حقيقة قد حصل والوقوف عند بؤر الإخفاق والأسباب التي تقف وراء التراجع الذي حال دون إحداث نقلة نوعية في القطاع الفلاحي رغم الإمكانيات التي ترصدها سنويا الحكومة لهذا الأخير، الذي تعول عليه لجعله بديلا لقطاع المحروقات على المدى القريب.وذكر عليوي بمقاربات التحدي التي ينظر إليها لإنعاش محرك التنمية الزراعية والفلاحية بشيء من العقلانية، وتتمثل هذه المقاربات في بسط العلم والبحث العلمي لتخطي في بعض الأحيان شح الأمطار، أو قسوة الطبيعة .واعتبر عليوي أن التقهقر المسجل في القطاع الفلاحي يعود إلى الإقصاء والتهميش الذي تمارسه الإدارة بين الفينة والأخرى على هيئات فاعلين ومتعاملين ، من خلال العراقيل والممارسات البيروقراطية التي تضعها أما الراغبين في الاستثمار في القطاع ، وغلق قنوات التشاور والحوار بين الوزارة المعنية والمتعاملين . وحسب المتحدث فان إشكالية الأراضي الفلاحية الخصبة والمسقية والمستصلحة ، لا يكون لها عطاء إلا بتوفير المياه بالكميات اللازمة وكلما احتاج الزرع لذلك، فالتشريع يلعب دورا رائدا في تمكين الفلاحين من حصة مضبوطة من مياه السقي في كل الظروف يرفع من منتوجه، ويوسع الأراضي الزراعية ، مع التأكيد على استعمال التقنيات الحديثة لتوفير المياه عند السقي، ومنها السقي بالتقطير. وذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إن القروض المطروحة حاليا أمام الفلاحين تلاقي بعض الصعوبات، وأحيانا بعض العزوف، صعوبات تتعلق بالفترة المحددة للقرض منها قرض الرفيق وقرض التحدي، ومن جهة ثانية الفائدة التي يرفض الفلاحين عموما دفعها، وبالتالي تقف حائلا أمام طلب القرض وتوسيع الاستثمار.