على صلة ببرنامج إيران الصاروخي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات إيرانية تقول إنها تشارك في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. وتجمد العقوبات أي ممتلكات للشركات الخمس في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين من التعامل معها. وربط وزير الخزانة، ستيفن منوشن، الأمر مع الاحتجاجات الأخيرة التي اشعلتها الظروف الاقتصادية في إيران. وقال منوشن في بيان: لن نتردد في كشف سوء إدارة النظام للاقتصاد . وأضاف: تستهدف هذه العقوبات شركات رئيسية مشتركة في برنامج الصواريخ البالستية، الذي يعطيه النظام الإيراني الأولوية على رخاء الشعب الإيراني . واتهم منوشن الحكومة الإيرانية بتحويل قدر كبير من مصادر البلاد لتمويل أنظمة صواريخ تمثل تهديدا على حساب مواطنيها. وقالت وزارة الخزانة إن الشركات الخمس منبثفة عن مجموعة شهيد بكيري الصناعية، المسؤولة عن تطوير صواريخ بالستية. وتقول الولايات المتحدة إن اختبارات الصواريخ البالستية التي قامت بها إيران العام الماضي تمثل خرقا لقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية عام 2015. ويطالب القرار رقم 2231 إيران بألا تقوم بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية، ومن بينها عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ولكن إيران تقول إن الصواريخ التي تختبرها ليست مصممة لحمل رؤوس نووية، وتؤكد على أن برنامجها للصواريخ سلمي. وتشهد أيران توترا شديدا مع خروج الناس للتظاهر ضد الأوضاع الاقتصادية والقمع السياسي. وقتل 21 شخصا في ستة أيام من الاحتجاجات، هي أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ نحو 10 أعوام.