على رأسها زيادة الأجور ومعالجة مشكل السكن‭ ‬

كشف المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي،‮ ‬عن اهم المطالب التي‮ ‬تم صياغتها من اجل رفعها للوزارة الوصية،‮ ‬والتي‮ ‬ياتي‮ ‬ملف رفع الأجور على راس اللائحة بالإضافة الى السكن،‮ ‬التسير،‮ ‬الملف العلمي‮ ‬والبيداغوجي‮ ‬وأيضا الخدمات الاجتماعية،‮ ‬مشددا على ضرورة الاستجابة لها لتحقيق الاستقرار والتطور داخل الجامعة الجزائرية‮.‬ وأشار‮ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬خلال اجتماع المكتب الوطني‮ ‬إلى خارطة طريق لأهم المطالب التي‮ ‬سترفعها للوزارة الوصية،‮ ‬منها ملف الأجور،‮ ‬موضحا في‮ ‬السياق ان الأستاذ الجامعي‮ ‬هو الوحيد في‮ ‬كل قطاعات الوظيف العمومي‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬يستفد من أي‮ ‬مراجعة أو زيادة في‮ ‬الأجر منذ عام‮ ‬2008،‮ ‬داعيا إلى وجوب المراجعة الفورية للنّظام التعويضي‮ ‬والزيادة في‮ ‬الأجر القاعدي‮ ‬للأستاذ الجامعي‮ ‬الباحث بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬40‭ ‬بالمائة،‮ ‬مع تعميم منحة المنصب النوعي‮ ‬باستحداث منحة خاصة بالجامعات،‮ ‬وذلك لإحداث التوازن والعدالة بين الجامعات،‮ ‬وكذا مراجعة وتحيين منحة المنطقة والتي‮ ‬لم تحين منذ عقود من الزمن،‮ ‬داعيا الى ضرورة رفعها بما‮ ‬يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير،‮ ‬علاوة على تقليص نسبة الاقتطاعات الضريبية على الدخل العام للأستاذ الجامعي‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬طالب‮ ‬كناس‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بملف السكن بوضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها الأستاذ الجامعي‮ ‬عبر التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي‮ ‬استفادوا منها تطبيقا للمرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬18‮/‬153‮ ‬المؤرخ في‮ ‬4‮ ‬جوان‮ ‬2018،‮ ‬ويكون التنازل وفق تعويض معقول ومقبول،‮ ‬بالإضافة إلى إيجاد برامج مخصصة للأساتذة مباشرة،‮ ‬ورفع منحة بدل الإيجار بما‮ ‬يتناسب مع سعر الإيجار الفعلي‮ ‬والحقيقي،‮ ‬بحيث لا تقل المنحة عن‮ ‬40‮ ‬ألف دج،‮ ‬وتخص الأساتذة الذين‮ ‬يعملون في‮ ‬ولايات لا‮ ‬يملكون سكنا فيها‮.‬ وشدد‮ ‬كناس‮ ‬،‮ ‬بخصوص ملف التسيير،‮ ‬بضرورة سحب ملف التحويلات الجامعية من أيدي‮ ‬مديري‮ ‬الجامعات واستحداث أربع لجان جهوية،‮ ‬مكونة من ممثلي‮ ‬الوزارة وممثلي‮ ‬الشركاء الاجتماعيين مناصفة لتفصل في‮ ‬ملفات تحويلات الأساتذة بين الجامعات مع ضرورة التخفيف من شروط التحويل،‮ ‬وإعطاء الأولوية للتقريب العائل ومراعاة كذلك ظروف كل جامعة واحتياجاتها ومناصب التحويلات المفتوحة كذا وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين وإعادة النظر في‮ ‬اللجان المتساوية الأعضاء المحلية‮. ‬وأكد المجلس فيما‮ ‬يتعلق بالملف العلمي‮ ‬والبيداغوجي،‮ ‬على ضرورة مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي‮ ‬لم تتغير منذ عقد من الزمن،‮ ‬وكذا ضرورة إعادة النظر في‮ ‬قوانين الترقية في‮ ‬مختلف الرتب نظرا للتناقضات الموجودة فيها بسبب معالجتها سابقا عن طريق استصدار تعليمات كلما استجد جدي،‮ ‬العمل على تعميم وترقية اللغة العربية في‮ ‬التعليم الجامعي‮ ‬مع عدم التراجع عن مسار تعزيز اللغة الانجليزية في‮ ‬التخصصات العلمية الدقيقة والتخلي‮ ‬نهائيا على‮ ‬LMD‮ ‬الذي‮ ‬ثبت فشله الذريع منذ تطبيقه إلى اليوم،‮ ‬واستبداله بنظام بكالوريوس العالمي‮.‬ ودعا المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬إلى توحيد الخدمات الاجتماعية الجامعية بإنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية،‮ ‬تتشكل من أعضاء منتخبين من قبل الشركاء الاجتماعيين على المستوى الوطني،‮ ‬تتكفل بمركزة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني،‮ ‬مع التأكيد على الفصل بين فئتي‮ ‬الأساتذة والعمال في‮ ‬ملف الخدمات الاجتماعية‮.‬