على الرغم من الإجراءات التي أعلن عنها ملك البلاد شباب 20 فبراير مصرّون على التظاهر يوم 20 مارس

 أعلن منسقو حركة 20 فبراير أنهم لن يتراجعوا عن تنظيم المسيرات بعموم البلاد للمطالبة بما أسموه الإقرار بسيادة الإرادة الشعبية. وطالب نشطاء الحركة في بيان لهم نشر على الأنترنت بإلغاء إمارة المؤمنين ، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية، كما طالبوا بمحاكمة الجلادين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب ثروته.
وجاء البيان بعد خطاب وجهه العاهل المغربي إلى الشعب أعلن فيه عزمه على القيام بإصلاحات دستورية وسياسية، لكن الخطاب لقي انقساما في الأوساط السياسية بالبلاد، فبينما عبّرت أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة عن تثمينها لمضامين الخطاب، اعتبرته جماعة العدل والإحسان مجرد عملية تجميلية للدستور لا تغير شيئا في الجوهر. وشككت ندية ياسين كريمة مرشد الجماعة في تحقق وعود الملك على ارض الواقع.
من جهتها قالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن جمعيتها ستخرج يوم العشرين من الشهر الجاري للتظاهر، معبرة عن اسفها للطريقة الأحادية التي تم من خلالها الإعلان عن الإصلاحات الدستورية التي اعتبرتها محسومة مسبقا، كما انتقدت استمرار المقدس في الدستور في إشارة إلى الفصل 19 الذي يمنح صلاحيات مطلقة للملك.
في سياق آخر أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس الماضي، حكما بالسجن ثماني سنوات نافذة في حق اثنين من المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة خلال المسيرة التي دعت إليها تنسيقية شباب 20 فبراير. وقد أدين المتهمان بتهم تتعلق بـ استعمال القوة والعنف و تخريب الملك العمومي و إتلاف السلع في وقت أرجات فيه النظر في محاكمة 30 معتقلا آخر إلى 17 من الشهر الجاري بدعوى إتاحة الفرصة لهيئة الدفاع من أجل إعداد مرافعاتها.