"على الحكومة فرض ضرائب جديدة، رفع الدعم عن الأسعار ووقف التوظيف"

- الاستثمارات الأجنبية تقلصت من 2.6 بليون دولار إلى 1.5 بليون في الجزائرنصح صندوق النقد الجزائر في توصياته الأخيرة بخصوص السياسة الاقتصادية المنتهجة، برفع الدعم تدريجاً عن الأسعار الاستهلاكية، وتقليص النفقات الحكومية وزيادة الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، بهدف تحسين المالية العامة وتجنّب الاستدانة الخارجية وتأجيل أزمة السيولة النقدية إلى عام 2019، في انتظار تحسّن أسواق النفط العالمية. وتشمل هذه النصائح والإملاءات كل حكومات شمال إفريقيا، التي يحضّها الصندوق على الإسراع في اعتماد آليات الضريبة وتقليص الإنفاق العام والتحكم بمصاريف القطاع العام ووقف التوظيف إلا للضرورة، بهدف تحقيق نمو أعلى ومعالجة الخلل الاجتماعي الذي قد يشكل تهديداً على المدى المتوسط.ورأى خبراء في صندوق النقد أن ”الربيع العربي عطّل الإصلاحات في معظم دول المنطقة، وتراجع الأسعار فاجأ الاقتصادات المعتمدة على الطاقة”. وأشار تقرير عن الضرائب في منطقة مينا إلى أن ”العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقّق عبر السياسات الاقتصادية فقط، بل يجب إرساء سياسات مالية جيدة يمكن استخدامها لدعم النمو وتحسين توزيع الثروة”.الأفامي ينصح الجزائر بإلغاء نظام الامتيازات للشركات وفرض ضرائب ”تصاعدية”ونصح الصندوق دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط غير المعتمدة على الطاقة، بتوسيع قاعدتها الضريبية ومدّها إلى القطاعات غير المهيكلة وإلغاء نظام الامتيازات للشركات واعتماد زيادة تصاعدية في الضرائب على الدخل والممتلكات، بينما نصح الاقتصادات النفطية الغنية باستحداث ضريبة على القيمة المضافة وعلى دخل الشركات بمعدلات منخفضة.كما حضّ صندوق النقد الدولي حكومات شمال إفريقيا على إصلاحات مالية عاجلة في الموازنات المقبلة، واعتماد أنظمة ضريبية حديثة، وإصلاح أنظمة التقاعد ورفع الدعم عن الأسعار، لتعزيز أداء الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع المواطنين الاجتماعية، وتجاوز الصعوبات التي ترافقت مع الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعاني، إلى جانب بطالة الشباب، مآسي الهجرة وأسبابها الأمنية والاقتصادية.وتزامن صدور توصيات صندوق النقد إلى دول المنطقة مع زيارة مديرته كريستين لاغارد، إلى تونس مطلع الأسبوع الجاري، حيث أشارت في خطاب إلى أن ”نجاح التحولات السياسية في المنطقة العربية رهن بتحقيق تقدّم اقتصادي اجتماعي يستجيب لتطلعات الشباب ويستفيد منه المواطنون”.وتتفاوض تونس للحصول على 1.7 بليون دولار إضافية من صندوق النقد، في إطار خط ائتماني جديد لإصلاح الحسابات الكلية وتحسين شروط الاقتراض من السوق الدولية، بعدما حصلت على دعم مشابه قبل سنتين قيمته 1.74 بليون دولار.وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد إلى أقل من 1 في المائة خلال العام الحالي من متوسط 2.5 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بسبب تأثير الاعتداءين الإرهابيين على متحف ”باردو” وشاطئ سوسة في تونس، في قطاع السياحة التونسي، وتراجع العائدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.وقالت لاغارد: ”الأعمال الإرهابية قلّصت السياحة في تونس بنسبة 50 في المائة، ما انعكس سلباً على إجمالي الاقتصاد وأضرّ بفرص العمل، على رغم استفادة تونس من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وبداية الانتعاش في منطقة اليورو، التي تستحوذ على 70 في المائة من الصادرات التونسية”.واعتبر الصندوق أن ”الربيع العربي لم يحقق نجاحات اقتصادية واجتماعية كما كان متوقعاً، إذ إن معدلات النمو في كل اقتصادات المنطقة خلال العامين الماضيين، جاءت أقل من تلك المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية”.صندوق النقد الدولي يتوقع نسب نمو ضعيفة في الجزائر وتونسوتوقّع نسب نمو ضعيفة في كل من تونس والجزائر وليبيا، مع تحسّن في أداء اقتصادي المغرب ومصر، حيث سيتجاوز معدل النمو 4 في المئة خلال العام الحالي. وعلى رغم اختلاف الأسباب، فإن المنطقة المغاربية تبقى أقل جذباً للاستثمار والسياحة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ تراجعت التدفقات الاستثمارية من 17 بليون دولار عام 2012 إلى 11.5 بليون عام 2014، وبلغت 4.8 بليون دولار في مصر ونحو أربعة بلايين في المغرب، لكنها تقلصت في الجزائر من 2.6 بليون دولار إلى 1.5 بليون، وفي تونس من بليون دولار إلى 110 ملايين، وهي مرشحة للتراجع أكثر هذه السنة.وتسبب تراجع أسعار النفط بأزمة خانقة للاقتصاد الجزائري، حسب صندوق النقد الدولي، الذي خسر نحو 35 بليون دولار من عائدات النفط والغاز خلال العام الحالي.وأشار المصرف المركزي في تقرير، إلى أن ”احتياطي النقد الأجنبي انخفض بوتيرة سريعة بسبب الحاجة إلى تمويل العجز المالي والتجاري، إذ تراجع من 193 بليون دولار إلى 159 بليوناً بين جوان 2014 وجوان 2015”.وقال مدير المغرب العربي وغرب آسيا في البنك الدولي، جان فرنسوا دوفان، الذي زار الجزائر مطلع الأسبوع: ”انهيار أسعار النفط أثر سلباً في الاقتصاد الجزائري، والوضع مرشّح للاستمرار لفترة طويلة، ما يتطلب إصلاحات عاجلة وعميقة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على عائدات النفط”.