عكس التحاليل التي راهنت على سقوطه

بحصده 68 مقعدا، يكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد حافظ على مكانته كقوة سياسية ثانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني، مسجلا تقدما في الحصول على عدد المقاعد مقارنة بتشريعيات ,2007 حيث انتزع 61 مقعدا، أي بزيادة 7 مقاعد، ومن هذا المنطلق يكون ''الأرندي'' قد عزز موقعه بفضل عوامل مرتبطة بارتفاع نسبة المشاركة على المستوى الوطني من جهة وبارتفاعها أيضا في ولايات عرفت بمشاركاتها الضعيفة في الاستحقاقات، لا سيما إذا تعلق الأمر بالتشريعيات.
ورغم أن الانفتاح السياسي الذي كرسته الإصلاحات السياسية في البلاد والتي سمحت بإنشاء أحزاب جديدة، دفع بالعديد من مناضلي وقياديي ''الأرندي'' إلى إنشاء أحزاب خاصة بهم، إلا أن التجمع الوطني الديمقراطي ظل محافظا على رصيده ومركزه ضمن القوى السياسية في البلاد وذلك عكس التحاليل التي توقعت سقوطه.
كما أن محافظة ''الأرندي'' على مكانته لم يفاجئ متتبعي الشأن الحزبي انطلاقا من أن فسح المجال لتأسيس التشكيلات السياسية الجديدة في ظرف قياسي وفي بضعة أشهر قبل تنظيم التشريعيات، لم يمكن هذه الأحزاب من مواجهة الأحزاب العريقة على غرار الأفالان والأرندي ،سواء من حيث الخبرة في خوض المعترك الانتخابي أو قلة الوسائل والإمكانيات التي تمكنها من القيام بحملة انتخابية تشمل جميع مناطق البلاد.
ويمكن القول إن ''الأرندي'' دخل هذه الانتخابات، غير آبه بما قد تشكله هذه الأحزاب من خطورة وفق قناعة أن الناخب الجزائري عادة ما يفضل التصويت على من يعرفه، كما أن حداثة هذه الأحزاب، التي أعلنت معظمها أن هدفها الأساسي في دخول التشريعيات لم يكن من أجل الفوز، بل من أجل قياس شعبيتها تحضيرا لدخول الاستحقاقات القادمة، خاصة بعد أن تم حظر اعتماد الأحزاب من قبل وزارة الداخلية لمدة سنتين.
وقد برزت هذه الثقة ل''الأرندي'' في الحملة الانتخابية للحزب، حيث تركز خطاب أمينه العام السيد أحمد أويحيى على إبراز الحجم السياسي للحزب ومشاركته في المسار التنموي للبلاد من خلال البرنامج الرئاسي، سواء عندما كان طرفا في التحالف الرئاسي قبل أن يحل أو من خلال قيادته للحكومة.
ورغم حالات التسرب لبعض مناضليه الذين توجهوا لتأسيس أحزاب جديدة، فإن التجمع الوطني الديمقراطي لم يعرف حالات الصراع التي عرفتها بعض الأحزاب الأخرى، وهو ما جعله ينوه في أكثر من مرة بالاستقرار الذي يميزه في الفترة الأخيرة، معتمدا في ذلك على كاريزمية أمينه العام الذي نجح في توحيد صفوفه. والترفع عن الخلافات الحزبية ظلت تشكل أبرز الأهداف التي راهن عليها السيد أويحيى، إذ لم يسبق له أن تحدث عن شق بعض مناضليه عصا الطاعة، بل إن المتتبع لحملته الانتخابية يلاحظ أن خطابه أخذ بعدا شاملا إزاء الوضع الذي تعرفه البلاد، وطغت في ذلك رؤية الوزير الأول على شخصية الأمين العام، نظرا إلى طبيعة المهمة التنفيذية التي أوكلت إليه والتي تركزت بالأساس على إنجاح برنامج رئيس الجمهورية وتجسيده. وأكثر من ذلك ذهب إلى الافتخار بالإنجازات المحققة، لا سيما المرتبطة بالانشغالات الاجتماعية، وهو ما أثار حفيظة الأحزاب الأخرى، التي رأت في ذلك انتهاكا لشروط الحملة الانتخابية من منطلق أن ''الأرندي'' استغل منصب أمينه العام كوزير أول للترويج بمنجزات الدولة.
كما تركز خطاب ''الأرندي'' خلال هذه الحملة على البعد الوطني، من خلال إبراز الأهمية التي تشكلها الانتخابات التشريعية ودعوة الشعب الجزائري للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع للرد على المشككين والمتسائلين حول مستقبل الجزائر، كما أشار أحمد أويحيى، في تصريح له عقب تأديته لواجبه الانتخابي، إلى أن هذا الاقتراع يعد مرحلة مهمة في تعزيز مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل سيبقى منصب الوزير الأول من نصيب الأرندي بعد أن حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على مكانته الأولى، لكن هذه المرة بفارق كبير، كما أن تعيين أويحيى في منصب الوزير الأول كان قد تم في إطار التحالف الرئاسي الذي كان الأرندي عضوا فيه قبل أن يصبح هذا التحالف لاغيا بعد انسحاب حركة مجتمع السلم منه ؟ لكن المؤكد أن ''الأفالان'' لن يتنازل هذه المرة عن المنصب، لا سيما وأنه يرى أحقيته في ذلك نظرا لطبيعة النتائج التي حققها في تشريعيات ,2012 كما لا بد من الإشارة إلى أنه من بين الأسباب التي أججت الأوضاع داخل البيت ''الأفالاني'' هي مسألة المنصب، الذي يراه بعض مناضلي الأفالان بأنهم أحق به.
وإذ لا يستبعد متتبعون عودة منصب الوزير الأول للحزب العتيد في سياق احترام العملية الديمقراطية، فإن مصير الأمين العام للأرندي قد لا يخرج عن نطاق شغل منصب سيادي في الحكومة القادمة نظرا لمشواره السياسي والثقل الذي يمثله كشخصية أثبتت حنكتها في تسيير ملفات صعبة خلال العشرية المؤلمة التي مرت بها البلاد.