عقود الميلاد الأصلية تتحوّل إلى ''غول'' حرّر شهادة سليمة فوجد نفسه أمام العدالة

أكد أحد موظفي مصلحة الحالة المدنية ببلدية قسنطينة، أن مصلحتهم عرفت سابقا العديد من عمليات التزوير التي راح ضحيتها موظفون، وجدوا أنفسهم أمام العدالة بسبب أفعال لم يقدموا عليها، ومنهم من زوّر شهادات الميلاد واكتشف أمرهم.
ذكر محدثـنا أنه كلما حرّر شهادة ميلاد أصلية خاصة، ينتابه خوف من أن يجرّ للمحاكم، بتهمة التزوير أو الرشوة، كما حدث مع بعض زملائه في سنوات ماضية، حيث قال إنه في إحدى المرات، أصدر زميل له شهادة ميلاد أصلية، واحترم كل ما كان مكتوبا في السجل، ووضع ختمه عليه، ليتفاجأ بفتح تحقيق ضده وتقديمه للعدالة، بعد أن تبيّن أن شهادة الميلاد التي قدمت لا تحتوي على المعلومات المتعلقة بالزواج، حيث قام صاحب الشهادة بتصويرها وحذف العبارات التي تؤكد زواجه وتاريخه، وأعاد طباعة الشهادة مرة أخرى، إلا أن الموظف عاش أسابيع عصيبة قبل أن تظهر براءته. ولا تتوقف هذه الهواجس عند مثـل هذه العمليات فقط، بل تتعداها إلى إشراكه في عمليات رشوة دون علمه، حيث وقع في أحد الأيام أن توبع موظف بالحالة المدنية بتهمة أخذ رشوة مقابل إصدار شهادة ميلاد، وكان هناك وسيط، حيث بيّنت التحقيقات فيما بعد أن الوسيط الذي تقدم لاستخراج الشهادة مدّعيا أنها لأحد أفراد عائلته، تحصل مقابلها على مبلغ مالي، إلا أنه نسبه للموظف وليس لنفسه، وهو ما جعل مصالح الأمن تلاحقه، إلى أن ثـبتت براءته فيما بعد.
الموظف البلدي أضاف أيضا أن من بين الأساليب التي يمكن أن توقع بأي أحد منهم أن يقوم زميل له بتزوير أي شهادة أصلية ووضع الحروف الأولى لاسم زميل آخر، حتى لا يكتشف أمره، خاصة أن القانون المعمول به يحتّم على أي موظف في الحالة المدنية أن يضع الحروف الأولى للاسم واللقب كعلامة تساعد فيما بعد المحققين في معرفة من أصدر الوثـيقة، معتبرا أن التزوير في الوقت الراهن أصبح صعبا بعد إدخال نظام الإعلام الآلي منذ بضعة شهور، وهو ما أراح الكثـير منهم.