عقوبات متفاوتة لعصابة يترأسها طالب جامعي مختصة في التزوير بالعاصمة

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عصابة متكونة من 4 أفراد بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المتواجد في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض ضده، و3 سنوات حبسا نافذا في حق متهمان متواجدان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، في حين تمت إدانة المتهم الرابع ب18 شهرا حبسا نافذا، هذه العصابة التي تنحدر من ولاية تبسة، بعد أن أقدموا على تزوير وثائق تخص عون أمن بسونلغاز وانتحال هويته واقتنوا بواسطتها أجهزة إلكترونية بالتقسيط مسجلة تحت اسمه دون علمه وقدرت قيمتها ب31 مليون سنتيم.ويواجه المتهمون في قضية الحال جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح التزوير واستعماله في محررات رسمية وعمومية والتزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية والنصب إلى جانب جنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية وهذا في ظل غياب المتهم ”ن.م” المتابع بالإخفاء وفرار المتهم الرابع ”م.ن” الصادر في حقه أمرا بالقبض.وبناء على ما جاء في الملف القضائي، فقضية الحال تعود لتاريخ 26 أفريل 2016، حين اكتشف الضحية المدعو ”ص.م” الذي يعمل عون أمن ووقاية بشركة ”سونلغاز” بتبسة، وجود ثغرة مالية برصيده أين تم الاستلاء على مبلغ مالي قيمته 56 ألف دينار، وبعد طلب كشف العمليات على حسابه الجاري تبين أن شركة الكوثر للتجارة الدولية قامت بسحب نفس المبلغ وبعد توجهه إلى مقر الشركة للاستفسار عن الأمر تم اخطاره أن شخصا قام باقتناء بضاعة باسمه عبارة عن أدوات ومعدات كهرومنزلية بقيمة 31 مليون سنتيم على أن يتم التسديد بالتقسيط وأنّه تم إيداع ملف كامل يتضمن وثائق باسمه حيث تم توجيهه إلى المحل التجاري الذي على مستواه تمت العملية الكائن بمنطقة عين البنيان، مشيرا أنه أثناء توجهه للمحل تلقى اتصال هاتفي من شخص طلب منه الالتقاء معه بمنطقة باب الوادي من أجل تسوية الوضعية أين التقى بالمتهم ”م.ع” فانتقل معه إلى المحل التجاري وأحضر له نسخة من الملف المودع باسمه من صكوك بريدية وبطاقة إقامة وشهادة ميلاد مزورة وشهادة عمل عسكرية وبطاقة مهنية ونسخة من رخصة السياقة، غير أن الضحية وخلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة أكد أنه لا يعرف المتهمين ولم يسبق له التعامل معهم وعليه طلب من المحكمة توضيع المبلغ المالي المسلوب منه، من جهته المتهم المدعو ”س.ك” وخلال استجوابه جاءت تصريحاته متناقضة تماما على ما أدلى به سابقا لدى مصالح الضبطية القضائية وخلال مراحل التحقيق، وحاول في العديد من المرات مراوغة هيئة المحكمة، أين أكد أن المتهم ”م.ع” من سلمه تلك الوثائق المزورة وتولى هو مهمة البصم عليها، فيما قام بالمصادقة عليها، مشيرا أن الأخيرة كانت فارغة، الأمر الذي أثار استغراب المحكمة التي أكدت له أن الوثائق كانت مسجلة باسم الضحية بعد أن تم تزويرها، غير أنه أصر على إنكار الوقائع، من جهة أخرى كشفت محاضر الضبطية القضائية أن المتهمين قاموا باقتناء العديد من الأجهزة الكهرومنزلية على مرحلتين والمتمثلة في جهاز تدفئة، إعلام ألي، ثلاجة، ألة طبخ، غسالة وبلغت قيمتها أكثر من30 مليون سنيتم، غير أنهم أعادوا بيعها لصاحب المحل المتابع في قضية الحال بجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية بمبلغ 12 مليون سنتيم، كما أن عملية تفتيش مسكن ”س.ك” أسفرت العثور على مجموعة من الوثائق من بينها نسخة من فاتورة خاصة بشركة الكوثر عليها بصمة على بياض ونسخة من كشف راتب صادرة عن مؤسسة عمومية استشفائية وبطاقة مهنية لشرطي متقاعد إضافة إلى 5 صكوك بريدية ممضية على بياض، أما فيما يخص المتهم الثاني الموقوف المدعو” م.ن” طالب جامعي ومتحصل على شهادة ماستر في العلاقات العامة، فأنكر علاقته بالوقائع الموجهة إليه، مصرحا أن سبب توريطه في هذه القضية استضافته للمدعو ”م.س” بمسكنه كونه ينحدر من نفس منطقته، وأثناء مرافعة دفاع الطرف المدني أكدوا أن عناصر التهمة ثابتة في قضية الحال وطالبوا بتعويض قدره مليون دينار، مع استرجاع الأجهزة المحجوزة، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهم الفار مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده، وعقوبة 4 سنوات حبسا و50 ألف دينار غرامة ضد المتهمان الموقوفان، و18 شهرا ضد صاحب المحل المتغيب عن الجلسة، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولة في القضية.