عضو المجلس الوطني السوري جبر الشوفي لـ''الخبر'' ''إذا فشل اجتماع الرباط سندول قضية حماية المدنيين''

النظام لا يحبذ إلا القتل ولا خيار لنا سوى إسقاطه  جدد عضو المجلس السوري المعارض، جبر الشوفي، رفضهم الدخول في أي مفاوضات مع النظام السوري. وأكد بأنهم سينتظرون ما سيؤول إليه اجتماع الوزراء العرب بالعاصمة المغربية الرباط، الذي سينظر في إيجاد ميكانيزمات من شانها ضمان الأمن داخل سوريا، إلا أنه شدد على أنه إذا كان فيه أي عجز في تنفيذ ذلك سيطرح تدويل القضايا عبر هيئات الأمم المتحدة.
قال جبر الشوفي، في اتصال مع الخبر ، ننتظر من اجتماع وزراء خارجية العرب أن يتم التوصل إلى اتخاذ قرارا بخصوص وضع آليات على الأرض من أجل حماية المدنيين. هم يتفقون على هذه الآليات ثم ستعرض علينا .
وإن أكد المعارض السوري في حديثه بأنهم لا يتدخلون في المقترحات التي يحملها الوزراء العرب إلى اجتماع الرباط، إلا أنه عبر عن أمله في أن تكون هذه القرارات في اتجاه تصعيد المواقف ضد النظام السوري وتضييق الخناق عليه.
ويرى جبر الشوفي بأنه في حال ما فشل وزراء الخارجية العرب في اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الميكانيزمات التي من شانها أن تعطي حماية للمدنيين، فإن ذلك سيفتح الباب أمامهم للتحول نحو العالمية ورفع المطالب مباشرة إلى الهيئات التابعة للأمم المتحدة المتخصصة في حماية المدنيين والإغاثة، إلى جانب طرح ملف التقتيل والقمع في سوريا على مستوى محكمة الجنايات الدولية .
وعن إمكانية الدخول في مفاوضات مع نظام الأسد بهدف إيجاد حل للأزمة وفق ما تقتضيه المبادرة العربية، رد جبر الشوفي: إن النظام السوري غرق في الدم ولم يبق له من خيار سوى القتل، ولا خيار للمعارضة سوى إسقاط هذا النظام والانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال تشكيل حكومة مدنية.. ما يقوم به النظام الآن يهدد كيان المجتمع والدولة، حيث يقوم الشبيحة بتقتيل الأشخاص وتهديم ممتلكات المعارضين . وأضاف: لا يمكن الحوار مع النظام، وعليه الآن أن يتفاوض فقط لنقل السلطة .
وبخصوص هيئة معارضة الداخل التي دعت للتفاوض، قال المتحدث: هذه الشخصيات لا تمثل إلا نفسها، وتحسن فقط المزايدة في المواقف، ومواقفها مرفوضة من قبل الحراك الشعبي، لأن التفاوض مع النظام لا يؤدي إلا لإطالة عمره . وكشف في هذا السياق عن تحضيرات جارية على مستوى المجلس الوطني السوري لعقد مؤتمر حوار وطني مع كل أطياف المعارضة التي حسمت مواقفها.
على صعيد آخر، رحب عضو المجلس الوطني السوري بقرار الجامعة العربية القاضي بإرسال 500 ملاحظ عربي إلى سوريا، إلا أنه أكد بأن المهمة ستكون بدون فائدة إذا ما كانوا سيؤدون عملهم تحت إشراف النظام، لأنهم سيقدمون لهم الوقائع المزورة. وشدد على وجوب استشارتهم كمجلس معارض، وهم من يتولون وضع تحت تصرف الملاحظين شخصيات من المعارضة في الداخل يوصلونهم إلى عائلات الشهداء وضحايا القمع والمناطق التي تشهد تجاوزات النظام.