عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات أمام وزارة الدفاع المصرية

أبو الفتوح ومرسي وموسى يعلقون حملاتهم الانتخابية
عاد سيناريو الاشتباكات وقتل المتظاهرين يتصدر المشهد السياسي اليومي في مصر أمام وزارة الدفاع بالعباسية، وسط القاهرة، مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة، ووسط تضارب في عدد القتلى.
فقد كشفت وزارة الصحة عن وفاة ستة أشخاص، فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية عن ارتفاع عدد القتلى إلى 20 حالة وأزيد من 100 جريح. وحمّلت القوى السياسية المجلس العسكري مسؤولية هذه الأحداث الدامية، بهدف التلاعب في الجدول الزمني للانتخابات وتأجيل تسليم السلطة.
اندلعت الاشتباكات، فجر أمس، أمام مقر وزارة الدفاع المصرية بمنطقة العباسية، بين المتظاهرين ومجهولين أدت إلى وقوع قتلى والعشرات من المصابين، وهي الأحداث التي باتت تعيشها مصر مع اقتراب العملية الانتخابية، حيث تعيدنا هذه المشاهد إلى أحداث وزارة الداخلية، التي صاحبت انتخابات مجلس الشعب، وراح ضحيتها العشرات، وأدى هذا إلى حالة من الغضب لدى شباب الثورة وقرروا تنظيم مسيرات، إحداها من وسط القاهرة إلى ميدان العباسية، وأخرى إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة الإسكندرية، وانضمت إلى هذه المسيرات القوى السياسية التي كانت متناحرة طيلة العام الماضي، حيث رفعت شعارات يد واحدة أمام المجلس العسكري، ولأول مرة نادى أنصار قوى إسلامية بإعدام المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة. وقد بدأ الاعتصام أنصار المرشح حازم أبو إسماعيل، وتطور الأمر بانضمام بقية القوى الأخرى، الإسلامية والليبيرالية، تضامنا مع القتلى والجرحى، ورفضا لمبدأ فض الاعتصام السلمي بالقوة، وعادت من جديد ذكريات الثورة، فقد توجه وفد من الأزهر الشريف إلى مقر وزارة الدفاع، في محاولة لاحتواء الأزمة، وحث المتظاهرين على العودة إلى ميدان التحرير لحقن الدماء، في حين انضم أزهريون آخرون غاضبون إلى الاعتصام بشكل فردي، وأعلنوا عن تنديدهم بسياسات المجلس العسكري. في غضون ذلك أعلن المجلس العسكري أنه يبحث تسليم السلطة في 24 ماي في حال فوز الرئيس خلال الجولة الأولى. وحمّل أحمد السيد، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، أنصار أبو إسماعيل، المرشح السلفي المستبعد من انتخابات الرئاسة، مسؤولية تأزم الأوضاع على مستوى محيط وزارة الدفاع، كما تساءل المتحدث عن مصاحبة ما وصفه ب''أعمال البلطجة'' مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والمشاهد نفسها التي صاحبت انتخابات مجلس الشعب.
وأوضح أحمد السيد في حديث مع ''الخبر''، أن المجلس العسكري هو المسؤول الأول عن هذه المجزرة وإدارة المرحلة الانتقالية، طبقا للإعلان الدستوري، كما أعلن عن تنظيم مليونية حاشدة، الجمعة المقبل، بميدان التحرير من أجل حماية الثورة والتأكيد على ضرورة تسليم السلطة في موعدها المقرر.
من جهته، قال مجدي صبري، عضو مجلس الشعب عن حزب المصري الديمقراطي، إن المجلس العسكري يتعمد افتعال الأزمات بين الحكومة الحالية والبرلمان، وخلق أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، للانقضاض على الثورة والثوار، والاستمرار في النظام الديكتاتوري، مشيرا إلى أن العسكري خطط لهذه المذبحة حتى يستمر في السلطة وتأجيل موعد انتخابات الرئاسة، وأعلن مجدي صبري في تصريح ل''الخبر''، عن تنظيم مليونية، الجمعة القادم، كرد عملي على كل ما يجري من إراقة للدماء، والتأكيد على تسليم السلطة في الموعد المحدد، والدعوة إلى تشكيل دستور ديمقراطي جديد لكل المصريين.
كما حمّلت العديد من القوى والحركات الشبابية الثورية المجلس العسكري مسؤولية مذبحة العباسية، وتساءلت عن دور مجلس الشعب والحكومة ومرشحي الرئاسة في إدارة الأزمات، من أجل حقن الدماء التي سالت على بعد أمتار من وزارة الدفاع، مؤكدة أن تلك الدماء ستزيدهم إصرارا على الصمود والاستمرار في مواجهة هذا الظلم.