عسكري مصري: "لن نسمح أبدا بتغيير هوية الدولة"

قال مصدر في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إن المجلس لن يتنازل عن "مدنية" الدولة المصرية ولن يوافق على أى محاولة لفرض آراء وأفكار على المجتمع المصري من فصيل معين.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، أن القوات المسلحة ستستمر في مراقبة الشرعية الدستورية حتى بعد تسليمها السلطة كاملة، التي لم يتبق منها سوى السلطة التشريعية التي تنتهي بتشكيل برلمان جديد، مؤكدا إمكانية تدخلها لبقاء مصر "مدنية" إذا طلب منها ذلك "شعبيا" حال سعي فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع المصري.
وأضاف المصدر أن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، وكافة أعضاء المجلس، يؤكدون أن القوات المسلحة "لن تسمح أبدا" بتغيير هوية الدولة، مشيرا الى ان ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور يتخذ نفس موقف المجلس العسكري ويدافع عنه، و"لن يوافق" بشكل أو بآخر على أي محاولة لتغيير الهوية المدنية للبلاد.
ومن جهة اخرى نقلت الصحيفة عن اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكرى قوله "إن المجلس العسكري بعد تسليمه السلطة التشريعية سيعود إلى ثكناته ولن يحاول التدخل في الشئون السياسية بشكل غير شرعي حتى لا يقع تحت بند الانقلاب العسكري ويدخل فى عداوة مع القوى الدولية وربما تتعرض مصر لحصار اقتصادي أو عسكري، مضيفا أن المجلس العسكرى و إذا تدخل "لا بد أن يكون بتأييد شعبي وبشكل قانوني ودستوري".