عروض عمل نادرة وطلبات بالآلاف

وكالة التشغيل بسوق اهراس تحت الضغط العاليتظهر المؤشرات الدالة على تفشي البطالة في أوساط شباب ولاية سوق اهراس في الشارع قبل الإطلاع على أرقامها في الإحصائيات . الإنتشار الواسع للتجارة الهامشية على الأرصفة و على امتداد الطرقات بين المدن يوحي بأن سوق الشغل محدودة وتتأكد هذه المعلومة أكثر لما نعرف أن الوحدات الصناعية تكاد تكون منعدمة بالولاية.
روبورتاج : م / بن دادة
تصوير : ع/ عمور
القطاع الفلاحي يظل الوحيد الذي يوفر فرص عمل موسمية ليست لها " شعبية " أو ذات تمام في أوساط الشباب. و المحصلة هي توجه أغلب الشباب " للتدافع " لدى وكالة التشغيل من أجل الفوز بمنصب عمل مؤقت في الجهاز الإداري لمدة طويلة قد تصل إلى ست سنوات وفقا للإجراءات الجديدة التي قررتها الدولة.
وكالة تعمل تحت ضغط وتوتر دائمين
وكالات تشغيل الشباب تظل المقصد الأكثر ضغطا في مختلف أنحاء الوطن .وهي وجهة الشباب الأولى. الوكالات التي لا تصلها عروض عمل معتبرة تعاني الأمرين ، وتواجه تذمرا غير مسبوق من طرف الباحثين على العمل . لكن الوضع مختلف في الوكالة الولائية للتشغيل بسوق اهراس لدى معاينتنا لها بمقرها الجديد الموجود بحي باجي مختار ، حيث لم نجد التهافت والاقبال مثلما يحصل عادة في مختلف الولايات ربما لأن يوم زيارتنا كان يوم الأربعاء ، والباحثون عن العمل يقبلون بداية الأسبوع ، ثم إن الوضع مختلف حسب من تحدثوا الينا .
نتيجة قلة عروض العمل ، وهو ما جعل وكالات التشغيل بسوق اهراس مقتصرة على ثلاث وكالات محلية فقط عبر الولاية في كل من مداوروش وسدراتة و تاورة إضافة إلى الوكالة الولائية بعاصمة الولاية. و مع هذا فقد استطاعت هذه الوكالات أن تجد منصبا ل 87 بالمائة من المسجلين لديها. لكن هذه النسبة لا تعني بكل تأكيد كل البطالين بالولاية.
تماطل إمضاء العقود يعقد مهمة الوكالة
أكد العديد من الشباب أن الوكالة تتعرض فعلا لضغط كبير من طرف طالبي الشغل تصل أحيانا إلى وقوع أعمال عنيفة .
رئيس الوكالة المحلية للتشغيل بمداوروش السيد بن عدودة عصام الذي وجدناه يتولى منصب رئيس الوكالة الولائية بالنيابة ، أكد أن بعض الإدارات تبالغ في التماطل قبل أن تمضي عقود التشغيل الموجودة لديها مما يضع الوكالة الولائية في حرج كبير أمام الشباب ولا تستطيع أن تقدم لهم إجابات مقنعة بسبب طول مدة الإنتظار التي تصل أحيانا إلى أربعة أشهر حتى صرنا نخشى من ردة فعل عنيفة قد يقوم بها بعض الشباب الذين يستمعون إلى الشائعات القائلة بإقصائهم. في حين أن الحقيقة هي مجرد إمضاء فقط و تحل المشكلة فبمجرد ما تستلم الوكالة تلك العقود تقدمها لمديرية التشغيل للإمضاء مرة أخرى ليبدأ الشاب في العمل.
و تجدر الإشارة إلى تسجيل أحداث مأساوية من قبل بهذه الوكالة منها إقدام شبان على تقطيع أجسامهم للتعبير عن تذمرهم و محاولة آخر الإنتحار بقطع شرايين يده و آخر صب البنزين على جسده داخل الوكالة و بعض الشباب هاجموا مكاتب الوكالة و قاموا بقلب المكاتب و الكراسي أمام الموظفين. إضافة إلى الإحتجاجات اللفظية العنيفة التي يرسلها طالبو الشغل كل واحد يرى أن جميع الناس استفادوا ما عدا هو. ولا يرى حلا آخر سوى الحصول على عقد عمل وفي الحين.
الجانب الثاني من الصعوبات التي تعترض وكالة التشغيل يتمثل كما قال مستشار التشغيل و رئيس الوكالة الولائية بالنيابة في عدم احترام مؤسسات كثيرة للقانون 19 /04 الذي يجبر المستخدِم على الإتصال بالوكالة و الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
الصعوبة الثالثة يضيف نفس المسؤول مصدرها أغلب الشباب الذين يرفضون العمل لدى القطاع الخاص خاصة لدى المقاولات بحجة أن هذا القطاع لا يؤمن مستخدميه. لكن هذا مثلما قال مردود عليهم لأننا نقوم بالمتابعة و ضمان التأمين.
و لو صار الأمر بانتقاء المناصب معناه أن المعنيين ليسوا في حاجة للعمل. ويفسر بعض الشباب رفضهم للعمل لدى الخواص بأنه راجع إلى الإستغلال المفرط لأصحاب المقاولات لجهود الشباب. بل أن البعض يقولها صراحة بأنه يبحث على الراتب بأدنى جهد أو حتى بدون جهد. ومن هذه الذهنيات تأتي المشاكل لدرجة أن بعضهم تثور ثائرتهم إذا احتسب المستخدمون أيام غيابهم و تم خصمها من أجرتهم ويصل الأمر في بعض الحالات إلى التهديد و الوعيد بالإنتقام إذا تم الخصم رغم أن الغيابات ثابتة.
هناك نوع آخر من الصعوبات التي تواجهها الوكالة في عملها ومصدرها ، وهو عدم تفهم الشباب للقوانين و الإجراءات التنظيمية التي تحكم عملية التوظيف. وهنا يرى مسؤول الوكالة أن هؤلاء الشباب عرضة للشائعات و الإستماع إلى كلام خاطىء مما يجعل الشاب يرى نفسه محقورا و مسلوب الحق ولهذا إذا وصل وقابل المسؤول لا يريد فهم سوى شيء واحد وهو تحقيق رغبته بأي طريقة. يحدث هذا في ظل تفضيل كثير من الشباب المناصب الإدارية التي تتيح لهم فرصة العمل لمدة طويلة وفقا للتنظيم الجديد الذي يسمح بعقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
من جانب آخر يرفض بعض الشباب الذين استفادوا من قبل و يريدون أن يستفيدوا مجددا أن يفهموا بأن القانون لا يسمح لهم وفقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي 126 08 التي تنص على أن الإستفادة من الجهاز مانعة للإستفادة من أي جهاز آخر تقرره الدولة. وقد ذهب بعضهم إلى إحداث الفوضى و تحريض الشباب لدفعه إلى الشغب.
تنوع أجهزة التشغيل حسب الفئات
المعلوم أن وكالة التشغيل تقوم بمهمة تنظيم سوق العمل و تسيير أجهزة التشغيل المقررة من الدولة بما فيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
ففي القطاع الإداري كانت مدة العقد محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد وصارت ابتداء من 22 فيفري 2011 ثلاث سنوات قابلة للتجديد و قد طبق هذا الإجراء بأثر رجعي من 2 جانفي 2011 وهذا بالنسبة للجامعيين و حاملي شهادة التكوين المهني و المستوى الثانوي.
أما بالنسبة لمن لا مستوى لهم فيطبق عليهم نظام عقود تكوين إدماج. ويكون الراتب الشهري بالنسبة للجامعيين 15 ألف دينار و كانت من قبل 12 ألف دينار.
وتتقاضى الفئة الثانية 8 آلاف دينار وكانت من قبل 6 آلاف دينار.
أما بالقطاع الإقتصادي فمدة العقد سنة قابلة للتجديد زائد عقد العمل المدعم.
وأخيرا التوظيف العادي الكلاسيكي و التعامل بهذه الطريقة يكون فقط مع القطاع الإقتصادي المجبر على الإتصال بالوكالة وفقا للقانون من أجل توظيف عمل لديه. و تساعد في السهر على تطبيق هذا الإجراء مفتشية العمل بحكم تمتعها بصلاحية حق المراقبة. كما تنسق الوكالة في نفس الغرض مع صندوق الضمان الإجتماعي بإرسال قوائم شهرية بأسماء الشباب الذين تم تنصيبهم لهذا الصندوق من أجل السهر على تمكينهم من حقهم في التأمين الإجتماعي.
وتملك الوكالة طريقتين للتوظيف الكلاسيكي إما بإرسال المستخدمين لاحتياجاتهم من اليد العاملة إلى الوكالة .أو من خلال استمارة البحث عن منصب عمل بالنسبة للعمال المدربين المؤهلين المطلوبين كثيرا في السوق فهذا الصنف تعطيه الوكالة الموافقة لتوظيفه لدى المستخدم الذي يرغب فيه.
ويتضح من خلال الإحصائيات أن ماتم تحقيقه قليل و بعيد عن الأهداف المسطرة . ففي السنة الماضية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالنسبة للجامعيين تم تحقيق 7165 منصب و بالنسبة للفئة ا لثانية أكثر من 6 آلاف منصب وفي الفئة الثالثة 4773 منصب و في المجموع تحقق قرابة 18 ألف منصب وبلغ عدد المستفيدين من التنصيبات العادية 1100 منصب. أما في إطار عقد العمل المدعم مع القطاع الإقتصادي فقد تم تسجيل حوالي 500 منصب وكل هذه الأرقام خاصة بسنة 2011 .
و إذا قارنا الأرقام السابقة بطلبات العمل المسجلة فإننا نجد الفرق كبيرا بين ما تحقق و ما ينتظر التحقيق . ففي الوقت الحالي يوجد أكثر من 4500 مسجل في فئة الجامعيين و10 آلاف في الفئة الثانية و10 آلاف آخرين في الفئة الثالثة. وفي الكلاسيكي أكثر من 10 آلاف مسجل.