عرض لا يتجاوز 3 آلاف هكتار وطلب فاق 6 آلاف هكتار العقار الصناعي ''مفلس'' المستثمرين في الجزائر

 شكل موضوع العقار الصناعي لسنوات طويلة، ومازال يشكل أكبر عائق في وجه المستثمرين في الجزائر. فإضافة إلى النقص الكبير في العقار، فإن البيروقراطية والأسعار أيضا تؤرق كل مستثمر، سواء أكان أجنبيا أو محليا.
حسب الأرقام التي قدمتها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لسنة 2010، فإن الطلب الوطني في مجال العقار الصناعي يقدر بـ400,6 هكتار مقابل عرض لا يتعدى 552,3 هكتار، أي أن العجز يفوق 3 آلاف هكتار، ما أدى إلى عدم تمكن المستثمرين من الحصول على العقار الصناعي، خاصة في المدن الكبرى. وكانت الحكومة تعيب في كل مرة على المستثمرين رفضهم الذهاب نحو مناطق أخرى من الوطن، إلا أن المستثمرين يقدمون تبريرات بعدم تمكنهم من الذهاب نحو هذه المناطق بسبب غياب التهيئة، سواء في العقار وحتى التهيئة العمومية وغياب وسائل النقل والطرقات.
وفيما يتعلق بأسعار العقار الصناعي، حسب آخر الأرقام التي قدمتها ذات الوكالة لنهاية 2010، فإن سعر المتر المربع من العقار الصناعي يصل إلى أكثر من 40 ألف دينار للمتر المربع، ما يعني أن المستثمر بحاجة لأموال كبيرة فقط من أجل اقتناء العقار ومن ثم الانطلاق في المشروع بأموال أخرى.
وقد كان السيد عمر ربراب، المدير العام لهيونداي الجزائر، قد كشف، منذ أيام فقط، أن سعر العقار الصناعي في الجزائر أصبح لا يطاق، مقدما مثالا بسعر المتر المربع في رويبة الذي يفوق 600 أورو مقابل 10 أورو للمتر المربع في مناطق صناعية على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الفرنسية باريس.
المشكل الآخر الذي يعاني منه المستثمرون في مجال الحصول على العقار الصناعي، يتعلق بالبيروقراطية. وقد زادت مخاوفهم بعد قرار الحكومة تحويل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في 22 فيفري الماضي، خلال مجلس للوزارء، إلى مهمة إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها، فيما اعتمد البيع بالتراضي للعقار الصناعي على أساس توفير دفتر أعباء من قبل المستثمر، وتم تحويل الأصول المتبقية من العقار إلى لجان المساعدة المحلية وترقية الاستثمار المعروفة تحت تسمية كالبي ، حسب الولايات التي تتواجد بها العقارات، ما زاد من مخاوف المستثمرين من البيروقراطية. وانتقد أرباب العمل هذه الطريقة، حيث اعتبروا أن مشكل العقار الصناعي سيبقى قائما، مادام القرار الأخير بالنسبة لصيغة البيع بالتراضي يرجع إلى اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي، والتي لا تضم ممثـلين عن المتعاملين الاقتصاديين. وحسب هؤلاء، فإن التدابير الجديدة لن تزيد إلا من البيروقراطية في تسيير ملف العقار الصناعي.
ورغم مختلف التسهيلات التي ما فتئت الدولة تعلن عنها من أجل إيجاد حل يرضي الجميع في مجال العقار ويسمح بجلب أكبر نسبة من الاستثمارات إلى الجزائر، إلا أن الواقع مازال بعيدا عما يتمناه المستثمرون الذين يطالبون في كل مرة بالمزيد من أجل الحصول على العقار.