عرض قانون المالية ومحافظ البنك المركزي يثير "الجدل"فيما يستثمر نواب المعارضة في المادة 75 للمطالبة بتسوية مشاكل رواتب التقاعد

تجاهل كريم جودي وزير المالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الملاحظات الأربع التي تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني، للتشكيلات الحزبية المحسوبة على المعارضة خلال السنة الماضية، والتي تبرز تناقضات كيفية معالجة المشاكل القطاعية في ظل إصرار الجهاز التنفيذي على عرض مشروع قانونه للمالية، قبل استماع نواب الغرفة السفلى للتقريرين السنويين لكل من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس المحاسبة، في خطوة تعقب تسوية الميزانية ودأبها منذ سنة2006 على عرضها مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية.وأوضح لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية في تصريح ل"السلام"، بأن عرض محمد لكصاسي محافظ البنك الجزائري قبل عرض مشروع قانون المالية مهم لنواب الغرفة الثانية، كونه سيعطيهم تصورا عن المؤشرات الاقتصادية الكبرى للبلاد، ولو عن شهر سبتمبر وهو ما يساعدهم - برأيه - على إثراء المناقشة وتقديم الأفضل والأمر نفسه بالنسبة لتقرير مجلس المحاسبة.
وفي موضوع ذي صلة، لفت المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية لا يحمل الجديد وإنما هو" تراكمات" للقطاعات التي تعودت على إنهاءها لسنتها بقانون مالية تكميلي، وهو ما استحال خلال السنة الجارية، كونه لم يمر لا بأمرية من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بين دورتي البرلمان، ولا عن طريق المجلس الشعبي الوطني في ظل عدم اجتماع مجلس الوزراء.
كما كشف مصدرنا، عن مخطط التشكيلات المحسوبة على المعارضة في مبنى زيغود يوسف، لتوظيف المادة 75 من مشروع قانون المالية، التي يتضمن منح الراتب الشهري للتقاعد لكل من شارك في محاربة الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي، بعدما تكفلت الدولة بدفع اشتراكاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي، لإثارة موضوع رواتب تقاعد الإطارات السامية، وكذا أعضاء المؤسسة التشريعية بغرفتيها التي لا تحتسب فيها الدولة المدة التي كانوا يزاولون فيها مهام حرة، كالطب والمحاماة والتجارة.