عراقيل وبيروقراطية تحول دون تزويد حيّنا بالخطوط الهاتفية رسالة الأسبوع

نتقدم إليكم، السيد المدير العام لاتصالات الجزائر، بهذه الرسالة المتضمنة شكوى ضد التماطل في تزويد حيّنا بالخطوط الهاتفية.
نعلمكم بأننا قمنا بكل الإجراءات القانونية والإدارية من طلبات جماعية وفردية (فاق عدد الطلبات 50 طلبا) للاستفادة من خدمة الهاتف الثابت والأنترنت، لكن دون جدوى. واصطدمنا بعراقيل وبيروقراطية من طرف مصالحكم التقنية والتجارية، كما أننا تنقلنا إلى المصلحتين المذكورتين لكل من وادي تليلات والسانيا وتلقينا ردا بأن حيّنا الموجود منذ 2009 ليس به شبكة هاتفية خاصة، وعند استفسارنا واستعلامنا عن كيفية الحصول على الشبكة، قالوا لنا إنه يجب بعث مشروع جديد يلزمه دراسة ميدانية، واكتشفنا أن الدراسة الميدانية قد أنجزت من طرف المصلحة التقنية ولم يبق إلا تجسيد المشروع. وقد تعرضنا أثناء بحثنا عن حل لتزويد حيّنا بخدمة الهاتف الثابت، لعدة مشاكل، أهمها غياب المعلومة وكذا الجدية. فهل يعقل، السيد المدير العام، أن ننتظر منذ سنة 2009؟ وهل يعقل أيضا أن الحي الذي بجوارنا رغم أنه مجرد قطع أرضية مجزأة تتوفر به الهاتف، في حين يبقى التماطل يطبع حيّنا في هذا الشأن؟ وقد وصل الأمر إلى أن قال لنا أحد الموظفين إنه عليكم أن يسكن في حيّكم ابن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإيصاله بخدمة الهاتف الذي أصبح ضرورة ملحة، خاصة بالنسبة للدراسات العليا للجامعيين. وعلى هذا الأساس، نناشدكم، السيد المدير العام، أخذ شكوانا هذه بعين الاعتبار، وحل هذا المشكل الذي لا أمل في حله إلا اللجوء إليكم، فقد قمنا بمساعٍ كثيرة للاستفادة من الربط بالكوابل الهاتفية، وقدمنا طلبات عديدة في هذا الشأن ودراسة المشروع قد أنجزت، فلماذا هذا التأخر وهذا التماطل؟
سكان حي 200 مسكن، بلدية وادي تليلات ولاية وهران، عنهم: مراح مراد
جزاء سنمّار
لا أحد يمكنه أن ينكر أو يتنكر للتضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من رجال التربية والتعليم، خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، كنت أحد شهود تلك المرحلة وتجشمت ما تجشمه المعلم من صعاب ومحن.
كانت وسائل النقل في تلك المرحلة تكاد تكون منعدمة، فيضطر المعلم إلى قطع مسافات بعيدة مشيا ليصل إلى مكان عمله، خاصة في المناطق الريفية، حيث كانت تنعدم أبسط وسائل الحياة، فلا خبز ولا ماء ولا كهرباء ولا تدفئة ولا وسائل اتصال، فيمكث المعلم في مدرسته شهورا معزولا عن العالم، يقتات مما يجود به أهالي المنطقة من طعام، أما أجرته الشهرية فلا تزيد على الخمسمائة دينار جزائري، لا تكاد تلبي أدنى متطلبات العيش وهذا ما أدى إلى إحالتهم على التقاعد بمنح ضعيفة جدا، لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا غيض من فيض الكلام ذي شجون لا يتسع المجال لذكره كله الآن. ورغم كل ذلك، كان جيل المعلمين في ذلك العهد يتصف بالقناعة والصبر والتفاني في العمل، فسخّر كل حياته من أجل تربية وتعليم أجيال من أبناء الجزائر، والكفاءات العالية التي تزخر بها مختلف القطاعات لخير دليل. ولم نكن ندري أن يأتي علينا عهد يتنكر فيه الجميع لما قدمناه من تضحيات، فحتى زملاؤنا في المهنة من الجيل الجديد ولّوا لنا الأدبار، حيث قرروا، مؤخرا، حرماننا من حقنا في أموال الخدمات الاجتماعية، متناسين أننا كنا المؤسسين الأوائل لصندوق الخدمات والمموّلين له، رغم ضعف أجورنا في ذلك الوقت. وهنا، لا يسعنا إلا أن نندد بهذا القرار الجائر وندعو كل المسؤولين على الصندوق، سواء المنتخبين أو الوصاية، إلى إعادة النظر في تلك القرارات المجحفة وإعطاء كل ذي حق حقه. وليعلم إخواننا المسؤولون، أن جيل المتقاعدين من الرعيل الأول في قطاع التربية، بدأوا يودّعون الدار الفانية بالعشرات كل سنة، وهم مقبلون على الفناء في السنوات القليلة المقبلة، ونسبة كبيرة منهم يكابدون الويلات بسبب أوضاعهم المادية والصحية المزرية.
سعودي عبد الكريم سطيف
أنصفوني فخامة الرئيس
يشرفني أن أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، هذه الرسالة. وكي أكون جادا في إيصال صرختي إليكم، لابد أن أتوخى الدقة والموضوعية والتركيز بإيجاز على الوقائع المستمدة مرجعيتها من القانون.
فقد صدر حكم عن محكمة رأس الوادي، قسمها العقاري، بتاريخ 03/01/2004 قضى بإلغاء المحرر العرفي للهبة، المبرم بين المدعي والمدعى عليها، المحرر بتاريخ 14/05/1984 وإعادة الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، ويخص هذا المحرر عقد هبة سبق لي أن حررته للمدعى عليها، بأن وهبت لها شقة سكنية بعمارة في رأس الوادي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبرج بوعريريج. وإثر قيام الخصم باستئناف هذا الحكم، صدر قرار عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 12/06/2004، قضى بتأييد الحكم المستأنف، بعد إقحام ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام، ومن ثم تحصلت على الصيغة التنفيذية ووضعت القرار حيز التنفيذ لغرض إعادة الحال وصولا إلى استرجاع الشقة. لكن التنفيذ استحال، كون الحكم والقرار، لم ينصّا على عبارة إلزام، حتى يستطيع المحضر القضائي القيام بالتنفيذ، فقام هذا الأخير بتحرير إشكال في هذا السياق وتوصل إلى أن السيد رئيس المحكمة لا يرى أي إشكال ومن ثمة كان على المحضر بعد هذا الحل أن يواصل عملية التنفيذ، لكنني لم أحصل على أمر بذلك، غير أنه بعد إصراري ومتابعتي لمواصلة التنفيذ، اضطر ديوان الترقية والتسيير العقاري مع المحضر القضائي، لطرح الإشكال على الجهة المختصة في فرعها الاستعجالي، التي أصدرت قرارا في 19/09/2005 بصرف من يهمه الأمر إلى رفع دعوى تفسيرية أمام القضاء، ومنه وكتوجيه من هذا الأمر الأخير، قمت برفع دعوى طالبا تفسير القرار المذكور، انتهت إلى صدور قرار بتاريخ 19/06/2011 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، لأن ما تم البناء عليه، حسبما ورد في حيثيات هذا القرار ما يلي: (.. لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الدعوى التفسيرية، فإنه يتبين منه أنه جاء واضحا.. ولا يحتاج إلى أي تفسير). قررت في البداية التخلي، لكني فضلت، فخامة الرئيس، اللجوء إلى مراسلة السلطات الوصية ذات العلاقة بالتنفيذ في شكل تظلمات، أبرزها مراسلة للسيد النائب العام وكذا آخر مراسلة إلى معالي وزير العدل، حيث تم استدعائي يوم 20/03/2012 من طرف خلية تنفيذ الأحكام وأودعت، خلالها، ملفا كاملا بالوقائع لغرض دراسة تظلمي، لكني لم أتلق أي رد لحد الآن، لذا لجأت إليكم، فخامة الرئيس، وأنا على يقين بأنكم لن تدّخروا جهدا في إنصافي.
بياضة لحسن، شارع صالح مزوز، رأس الوادي ولاية برج بوعريريج
اقتطاع غير قانوني ل ض.د.إ من ريعي لحادث العمل
أتوجه إليكم، السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بهذه الرسالة، متوسلا تخصيص بعض وقتكم وطاقتكم لوضع حد للظلم الذي يتعرض له العمال المصابون بالحوادث.
فعوض تطبيق القانون 83/13 المؤرخ في 02/07/1983 المادة 39 منه، التي تنص على أن ريع حادث العمل مساوٍ لمعدل 12 شهرا من الأجرة الخاضعة للاشتراك السابقة لحادث العمل، مضروب في نسبة ع.ج.د، فإن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتيزي وزو، الذي يستند على تعليمة من إطار للصندوق بالمديرية العامة في الجزائر، فإن ريع حادث العمل، حسبه، يساوي معدل أجر 12 شهرا خاضعة للاشتراك ناقص ض.د.إ مضروب في نسبة ع.ج.د. من الواضح أن ناقص ض.د.إ هذا غير وارد في نص القانون في مادته 39، أي أن المسؤول المذكور هو الذي أضافه معدلا هو لوحده القانون. ومنه، ألفت انتباهكم، سيدي الأمين العام، إلى أنه منذ تعليمة المصلحة تلك، فإن القانون 83/13 ليس موضوع تنفيذ في كل ولاية تيزي وزو وحتى ربما عبر كل التراب الوطني، مع العلم أن التعليمة تمت كتابتها من قبل إطار للمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، ومن المنطق أن تكون مرسلة إلى كل الولايات.
وهنا، أتساءل هل من المعقول أن تستبدل تعليمة مصلحة ''القانون''؟ وهل أن ض.د.إ المتقطعة دون وجه حق، قد تدفع حقا لمصالح الضرائب؟..
فوسم مبارك، حي 2000 مسكن، عمارة 63 رقم 6801، المدينة الجديدة تيزي وزو.
عزلت ظلما
لقد تم تعييني سنة 1991 كإمام مدرس بمسجد الفتح بالزعاترة بلدية زموري ولاية بومرداس، وكانت بداية المشاكل طفيفة، معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أصفح عنها كون رئيس الجمعية هو الذي كان يؤم الناس ويصلي بهم الجمعة، لكن بمجيئي لم يعد له ذلك الوزن. وكلما جدد مكتب الجمعية، إلا كان على رأسها لأن أخاه كان قيّما معي بالمسجد، ما زاده قوة للتدخل في شؤون الإمام. وفي سنة 6002 تدخل صراحة في شؤون الإمام وأحدث فوضى داخل المسجد، فكتبت تقريرا للمديرية. وفي سنة 8002 قام أحد إخوته بإهانتي داخل المسجد، فاشتكيت للهيئات الأمنية وكذا المديرية ورفعت شكواي للعدالة. وعندما انتخب كنائب لرئيس البلدية، تجدد المكتب فكان على رأس الجمعية، فازدادت الأمور تعقيدا وقدمت تقارير في هذا الصدد، لكن دون جدوى. وبدأ يلفق لي التهم نحو الإدارة التي استجابت لمطالبه، فأحلت على المجلس التأديبي وتم عزلي من منصبي وطعنت في قرار العزل على مستوى مجلس الطعون بالولاية، فأنصفني، لكنه راسل رئيس البلدية وكذا رئيس الجمعية يطلب فيها عدم رجوعي للمسجد. ويوم رجوعي بتاريخ 42/40/9002، كان الأمر أشد، حيث أهانني مرة ثانية أمام المصلين هو وأخوه القيّم واثنان من إخوته، فحررت تقريرا للمديرية وحضر المفتش بعد الجمعة. وبقيت الأمور على حالها فاشتكيت للعدالة، وفي يوم 60/20/1102، اجتمع رئيس البلدية بالجمعية ثم معي وطلب مني الذهاب من المسجد فرفضت تدخله في مهامي، وهو ما لم يقبله، فاعتصم الذين كانوا يزرعون الفوضى بالمسجد أمام الولاية يوم 80/20/1102، فاتخذت المديرية قرار التحويل من مسجد الفتح بالزعاترة إلى مسجد الدعوة بحي البساتين بدلس، وعندما استفسرت على مستوى المديرية انهال المدير علي بكلمات جارحة وقاسية، وكان العزل سيد الموقف، رغم عدم علمي به إلا عن طريق المفتش بالوزارة، ومع هذا رفض المدير إمضاء وصل الاستلام وكانت آذان المدير صاغية للجمعية، رغم التعليمة رقم 80 المشتركة بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية والتي تحدد مهام الجمعية وعدم التدخل في شؤون الإمام.
امحمد ناصر، وغزير انزفمير ولاية أدرار
أما آن لهذه المحنة أن تتغير ''عفوا هذه المنحة''
ونحن نحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة، وكجمعية تعنى بهذه الشريحة، نرفع أصواتنا هذه المرة قبل مرور هذا اليوم مرور الكرام كالمعتاد، لنقول للكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني على مختلف توجهاتها. أما آن لكم التدخل بضمير حي لرفع الغبن عن هذه الشريحة؟ أما آن لكم أن تسجلوا بصمتكم في هذه المناسبة العظيمة؟ كيف يعقل ونحن في سنة 2012 لا يزال المعاق يتقاضى ثلاثة آلاف دينار جزائري؟ كيف يعقل أن يحظى المعاق بنسبة 1% في العمل، في حين يحظى في القانون المصري بنسبة 5%. أيها الأحرار في البرلمان، أيها الأحرار في الحكومة، أيها الأحرار على رأس الدولة الجزائرية، هذا صوتنا نرفعه كالأذان ونحمّلكم المسؤولية أمام اللّه وأمام التاريخ وأمام العالم.
جمعية الحياة للمعاقين حركيا، سبدو تلمسان
طالب يمني يستنجد بكم معالي الوزير
بروح الثورة الجزائرية، بروح المليون ونصف المليون شهيد خلدوا التاريخ وبروح الإخاء بين دولة الجزائر واليمن، أسألكم النظر في قضيتي لعدم المصادقة على شهادة الماجستير. فأنا طالب مبعوث من دولة اليمن للدراسة في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيا الرياضة بدالي ابراهيم بدرجة شهادة مستشار في الرياضة لعام 2008، وقد استمريت في مواصلة دراسة الماجستير من جامعة دالي ابراهيم 3 كلية التربية البدنية والرياضية بسيدي عبد اللّه وتخرجت بتاريخ 25/05/2011 لكن لم تصادق لي شهادة الماجستير إلى اليوم ولا أعرف السبب الحقيقي لذلك، حيث كان الاعتذار منهم بأن شهادة المستشار في الرياضة المتحصل عليها من دولة الجزائر من المعهد، لا تسمح لي بالاستمرارية في دراسة الماجستير. وعليه، أناشدكم معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل لإيجاد حل لقضيتي.
أ. عبد الله الكبسي، مسؤولالعلاقات الخارجية والإعلام لجمعية الإخاء اليمنية والجزائرية
أملك مشروعا يرتقي بشبكة الطرقات
معالي وزير الأشغال العمومية، من المؤسف أن نطالع يوميا الأرقام المخيفة لحوادث المرور، وتشييع جثامين شباب من خيرة أبناء الوطن، ولم نفكر في حل وليس بالضرورة التخلص الكلي من الحوادث ولكن الأكيد التخفيض منها بنسبة كبيرة. فصاحب هذه الرسالة الذي فضل مخاطبتكم، معالي الوزير، مباشرة عبر هذا المنبر الإعلامي، يملك مشروعا محترما يرتقي بشبكة الطرقات إلى العالمية ويحافظ على البيئة ويزيد في عمر طرقاتنا، وكل ما أبحث عنه هو الفرصة كأي شاب جزائري لم يجد سبيلا للتعبير عن أفكاره. فأنا شاب لديه خبرة في مجال الأشغال العمومية مدة عشر (10) سنوات، وتأكد، معالي الوزير، أني شخصت المرض ووجدت الدواء والمطلوب منكم هو سماعي فقط لتجسيد مشروعي والسلام عليكم.
بولجنت عبد العزيز، قرية ثيزة ببلدية عمال
ولاية بومرداس.
ابنة شهيد مطلقة تستغيث
السيد والي ولاية عين الدفلى، بعدما أرهقني اليتم وتربية اليتامى، أصبحت اليوم لا من الذين أفرج عنهم ولا من الذين قضت عليهم الحياة وانتهى أمرهم. فأنا ابنة شهيد يتيمة الأبوين منذ الطفولة ومطلقة منذ عقود ولي أطفال قمت بتربيتهم في بيت من ''الترنيت''. ولما وقعت مأساة 10 نوفمبر التي ارتبطت بكارثة باب الوادي ومسّت جهات مجاورة أخرى، كنت أنا ضحيتها في مدينة الخميس بعين الدفلى، حيث تم انتشالي بأعجوبة بأيادي أبناء الحي برعاية الله وإلا لكان يوم تكتب فيه نهاية حياتي مع صراع البقاء، لكن قدرة الله شاءت أن أبقى مستمرة في المعاناة. وبعد إنقاذي، وصل الخبر إلى اللجنة الخاصة بالكوارث وانتقلت شرطة العمران لمعاينة ما حدث، وفي الحين وجّهت لي تحذيرا بعدم العودة إلى الكوخ المنكوب وتم تسجيل اسمي في قائمة المنكوبين وتلقيت تعهدا بأن يكون اسمي متصدرا لقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، لكن انتظرت سنين وكلما أرى السماء تتلبد بالسحب أعدّ نفسي منكوبة وأشد الرحال بأبنائي إلى الجيران. وعندما تيقّنت بأن لا عهد ولا ميثاق لمن عاهدوا والإحساس بالغير مفقود، اخترت طريق البحث عن الكراء، ومنذ ذلك الوقت مازلت في كل سنة من عمارة إلى أخرى عن طريق الكراء بثمن خبز أولادي. وعليه، لم يبق أمامي سوى أن ألجأ إليكم السيد الوالي لعلي أجد قلوبا رحيمة وإحساسا بما قدمه الشهيد لكي أعيش في عزة وكرامة.
شلف حليمة، خميس مليانة ولاية عين الدفلى
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر