عدد سكان الجزائر سيصل إلى 37 مليونا نهاية 2102

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية تعليق حركته الاحتجاجية اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء 22 ماي 2012.
وأوضح بيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية الذي يعقد دورة مفتوحة منذ يوم 17 فيفري 2012 لتقييم حركته الاحتجاجية أن المجلس اجتمع يوم 21 ماي في الجزائر العاصمة و قرر تعليق الإضراب.
وأشار بيان النقابة أنه عقب هذا التقييم وبالنظر لغياب المحاور في الظرف الحالي تبعا للإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وانعكاساتها على سير المؤسسات قرر المجلس تعليق حركته الاحتجاجية اعتبارا من يوم 22 ماي 2012.
للتذكير تضمنت أرضية المطالب التي قدمتها النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية في جوان 2010 تعديل القانون الأساسي الخاص وإلغاء التمييز في مجال إخضاع المنح والتعويضات ومراجعة نظام التعويضات.
كما تطالب بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يخص الخدمة المدنية واحترام القانون فيما يتعلق ببطاقة المصالح الصحة العمومية وفي مجال تواجد الممارسين المختصين في الصحة العمومية على مستوى اللجان الطبية الموجودة من قبل أو التي تم إنشاؤها حديثا.
ومن جهة أخرى كانت النقابة قد تأسفت للجوء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التعسفي للعدالة لوقف الحركة الاحتجاجية التي يشنها هذا السلك.
ومن جهته كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد اعتبر بأن الحركة الاحتجاجية التي قامت بها النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية غير مشروعة بسبب انتهاء عهدة المكتب الحالي للنقابة.