عددها فاق 500 مؤسسة إعادة جدولة ديون المؤسسات تنتهي شهر ماي

كشفت مصادر مطلعة أن عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنتهي شهر ماي المقبل، بالتوقيع على اتفاقيات النجاعة، مشيرة إلى أن عدد المؤسسات التي توجد ملفاتها طور المعالجة من طرف البنوك تجاوزت الـ500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وحسب نفس المصادر، فإن ملف إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى أهم ملف ستتم معالجته من طرف البنوك خلال هذه السنة، مؤكدة أن التوقيع على اتفاقيات النجاعة سيكون مشروطا بقبول مخططات الإنعاش التي سيتم التفاوض حولها بين أرباب المؤسسات والبنوك، حالة بحالة.  من جهة أخرى، ذكرت ذات المصادر أن عملية إعادة معالجة الديون التي بادرت بها الدولة لصالح القطاع الخاص، ستخص حوالي 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في العديد من القطاعات، أهمها البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والتحويل. للتذكير، يهدف برنامج إعادة تأهيل المؤسسات المقرر خلال الثلاثية الأخيرة لشهر ماي، تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، على غرار المسح الجزئي لفرق القيمة (الفوائد غير المسددة)، وإعادة جدولة الديون التي يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، وتأجيل دفع الفوائد لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، حيث تحل الخزينة العمومية محلها في هذا المجال.  على صعيد آخر، نفت ذات المصادر ما تم تداوله من معلومات على لسان منظمات أرباب العمل، بخصوص تشجيع البنوك الوطنية لمنح قروض تخدم الاستيراد على حساب الإنتاج، استنادا لما تم تقديمه من أرقام حول تمويل التجارة الخارجية لسنة 2011، وبالأخص عمليات الاستيراد التي قدرت القروض المخصصة لها بنسبة 40 بالمائة. وأرجعت ذات المصادر ارتفاع نسبة القروض الممنوحة للمستوردين إلى التسهيلات المعتمدة لهؤلاء من طرف مموّنيهم. أما الجزء الثاني من القروض فيبقى، حسب نفس المصادر، محصورا في استيراد المواد الأولية الموجهة للإنتاج المحلي فقط.