عبرت عائلاتهم عن فرحتها بالابتهاج والتصفيق داخل قاعة الجلسات جنايات العاصمة تبرئ إطارات “لاكنان” في قضية غرق سفينة “بشار”

برأت أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة الاطارات الستة لمجمع “لاكنان” المتابعين في استئناف قضية غرق سفينة بشار في 13 نوفمبر 2004 من جرم جناية المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص وجنحة إبحار سفينة انقضى أمد سندها ودامت المداولات في القضية لما يفوق ست ساعات كاملة من نهار أمس، أجابت فيها هيئة المحكمة على ما أزيد من 90 سؤالا، كانت الإجابة عن معظمها بنفي التهم المنسوبة للمتهمين الستة، وهم على التوالي “ك. علي” الرئيس المدير العام السابق لمجمع “لاكنان”، “ع. محند أورمضان” مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بذات المجمع، “إ. كمال” المفتش التقني بالباخرة، “ز.صالح” المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر، و”د. مصطفى” مدير التجهيزات الخارجية بالنيابة، الذين سبقت إدانتهم في ماي 2006 بأحكام تراوحت بين عام حبسا غير نافذ و15 سنة سجنا نافذا، والتمس النائب العام نهاية الأسبوع المنصرم تسليط عقوبة المؤبد على خمسة منهم، وعامين حبسا نافذا ضد المتهم السادس. وشهدت المحكمة قبل النطق بالحكم في القضية بدقائق تواجد عدد معتبر من أعوان الأمن، فيما تم جلب المتهمين تحت حراسة مشددة. وعبرت عائلات المتهمين عن فرحتها بالتصفيق والصراخ داخل القاعة بأن الحكم الصادر”عادل”، على الرغم حسبها من أن “ذويها قضوا ست سنوات كاملة بالسجن من أجل لاشيء”، وثمنت الدور الذي قامت به هيئة المحكمة والصحافة طيلة مجريات المحاكمة. وشدد دفاع عائلات الضحايا أمام هيئة المحكمة على أنه “على الرغم من أنه صدر الحكم ببراءة المتهمين، فإننا نطالب بتعويضات إن رأت هيئة المحكمة أن هناك أضرارا لحقت بموكلينا”. وطالب دفاع المتهمين ممثلا بالأستاذ مقران آيت العربي، رئيس الجلسة بإصدار أحكام عادلة في حق إطارات مجمع “لاكنان” الستة المتابعين في الملف، والذين أكدوا في آخر كلمة وجهوها لهيئة المحكمة بأنه ليس لديهم صفة المجهز، وأن الباخرتين بشار وباتنة لم تكونا في حالة إبحار أثناء الحادثة، والتي نفوا أن أسبابها تعود إلى عوامل تقنية والتجهيز، وعبروا عن تأثرهم العميق لوفاة 16 شخصا فيها، “الذين هم زملاؤنا” كما قال “ع. محند أورمضان” المدير السابق لقسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع “لاكنان”، فيما لم يتقبل “ط. مصطفى؛ مدير التجهيز الخارجي بالنيابة أن يعاقب مكان شخص آخر متورط في القضية. وطالب دفاع عائلات الضحايا بتعويضات تقدر بـ100 مليون سنتيم لكل عائلة.وطوت جنايات العاصمة أمس الملف بعد خمسة أيام من فتحه، حيث تمسك المتهمون الستة بعدم تورطهم في الحادثة، وأكدوا أن غرق السفينة يعود بالدرجة الأولى لقوى قاهرة، تمثلت في سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى ارتطام الباخرة حسبهم بالصخور، في حين تركزت مرافعات الدفاع حول وجود عاملين آخرين ساهما في حدوث الكارثة هما مدى قوة اتخاذ القرار وسرعة الإنقاذ، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا بالبلاد، وطلبها في آخر المطاف المساعدات من الخارج، فيما حمّل النائب العام في مرافعته المسؤولية الجزائية الكاملة للمتابعين في القضية، والتمس تسليط عقوبة المؤبد في حق خمسة منهم، بينهم “ك. علي” الرئيس المدير العام السابق لمجمع “لاكنان”، وطالب بعقاب “س. محمد” المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر. للإشارة، فقد تزامن غرق سفينة بشار وجنوح باخرة باتنة مع يوم عيد الفطر الذي صادف الـ13 نوفمبر 2004، الذي تميز برداءة وسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 80 كم/ الساعة، وفاق ارتفاع الأمواج الـ10 أمتار ما أدى إلى حدوث الكارثة بميناء العاصمة، وتوصل التحقيق إلى تورط 26 متهما أغلبهم من مجمع “لاكنان” سبقت إدانتهم بأحكام متفاوتة في ماي 2006 بجنايات العاصمة، واستأنفت فيها عائلات الضحايا وستة متهمين بينهم “ك. علي” الرئيس المدير العام السابق لمجمع “لاكنان”.  مجيد مصطفى