عبد المالك سلال: "لسنا متخوفين من تحركات شباب المنيعة"

استغرب التناقض بين نقص اليد العاملة ووجود البطالة..واصل الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غاية ساعات متأخرة من مساء أول أمس، الاستماع والردّ على انشغالات المجتمع المدني الذي التقاه خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية غرداية، حيث لخّص سلال كلامه بالقول "نريد أن تكون ولاية غرداية أحسن مثال للجزائر، وذلك من خلال إعادة الاعتبار لدورها مستقبلا كمنطقة اقتصادية وصناعية وذلك بتكاثف جهود الجميع".
وقد أبى الوزير الأول رغم تأخر الوقت إلا أن يُعطي في كل مرة الكلمة لممثلي المجتمع المدني والاستماع إلى انشغالاتهم والردّ عليها واحدة بواحدة، والتي تتلخص في مشاكل التنمية المحلية ودعم الفلاحين لا سيما حفر الآبار وإعادة النظر في تعويض ضحايا فيضانات أكتوبر 2008 وإنجاز الطرقات وغيرها. وفي هذا الشأن أجاب سلال عن أن "الدولة مستمرة في الدعم وبدون أي إشكال والهدف والمسعى الوحيد هو كيفية التكفل بشباب ولاية غرداية"، وفي حديثه عن الشباب تطرق سلال إلى ما أسماه ب "الفتنة" وبتلك الأطراف التي تُحاول زرعها وقال "هناك شباب تحركوا في مدينة المنيعة غضبا، واستغلت بعض الأطراف المناسبة وقالت أن الحكومة متخوفة من الوضع"، نحن نقول لهؤلاء "لسنا متخوفين، وليس لدينا حسابات مع أي طرف أو جهة ولا حسابات مع التاريخ، وضميرنا مرتاح".
واستغل الوزير الأول هذه المناسبة ليتحدث مجددا عن مشكل التشغيل، وأوضح بالقول "مناصب العمل موجودة، لكننا في مأزق ولم نستطع إنجاز مشاريعنا الكبرى بسبب نقص اليدّ العاملة لا سيما إنجاز مشاريع السكن، واضطررنا إلى الاستعانة باليد العاملة الصينية". واسترسل سلال "لم نفهم هذا التناقض، من جهة بطالة وفي الوقت نفسه عجز في اليد العاملة لإنجاز المشاريع ونقص فادح في وسائل الإنجاز في كل الميادين، وبالتالي على الشباب أن يتوجهوا نحو هذه المناصب المتوفرة من أجل اكتساب الخبرة إلى غاية الحصول على المناصب الدائمة، وهذا لا يتطلب الكثير، فقط التكوين في التخصصات التي ترتبط بالإنجاز". وأضاف سلال "لهذا نؤكد أن قضية المواطنة متكاملة، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل تأتي تدريجيا".
في سياق متصل، قال الوزير الأول في ردّه على ممثلي المجتمع المدني "حقيقة البيروقراطية هي المرض ولا بدّ من القضاء عليها جذريا"، مبديا عزم الدولة على ذلك من خلال قوله "الحكومة من خلال كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، باشرت إجراءات في هذا المسعى بداية برفع عراقيل المصادقة على الوثائق