عبد القادر والي يرفض التنازل عن حصانته البرلمانية

رفض الوزير الأسبق، عبد القادر والي أمس التنازل عن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بصفته عضو في المجلس الشعبي الوطني. ومنحت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، النائب والوزير الأسبق عبد القادر والي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه.وأكدت مصادر بأن عبد القادر والي حضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة لدراسة الملف الخاص برفع الحصانة عنه على الساعة الحادية صباحا، حيث تم الاستماع إليه وإمهاله إلى غاية ال5 من شهر فيفري المقبل للمثول مجددا أمام اللجنة التي تترأسها سعاد لخضاري.وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير الأسبق هو من طلب مهلة 10 أيام لكي يتمكن من إعداد ملف للدفاع عن نفسه، في حين أكد بأن الجلسة التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا جرت في ظروف عادية ودون حدوث أي مشاكل تذكر.وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر والي إلى اللجنة القانونية.وترشح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال القابع في سجن الحراش.وقبلها كان المعني واليا في عدد من الولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي وزو قبل أن يشغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية.وللتذكير فقط فان الوزير الأسبق محمد والي مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال فترة توليه وزارة الأشغال العمومية.