عبد الجليل قريبا في الجزائر، ومدلسي يؤكد “مراجعة الدستور خلال السداسي الأول من 2012”

كشف وزير الخارجية، مراد مدلسي، أن رئيس المجلس الانتقالي الليبي سيحل بالجزائر قريبا، وأضاف أنه “ من المحتمل جدا أن تكون الزيارة نهاية الشهر الجاري “ مؤكدا أن “العلاقات بين الجزائر وليبيا جد مشجعة والبلدان مطالبان بالعمل سويا” ملمحا في نفس الوقت إلى أن “الوضع في ليبيا مايزال مقلقا”. كما أجاب مدلسي، ظهر أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية التي يرأسها عن حزب ساركوزي النائب أكسال بونياتوفسكي عن عديد الاستفسارات التي طرحها نواب مختلف التشكيلات السياسية الفرنسية والتي قاربت الــ 20 سؤالا تعلقت أساسا بالربيع العربي، الإصلاحات السياسية في الجزائر، نجاح الحركات الإسلامية في مختلف الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى الصداقة الجزائرية الفرنسية والنقطة المتعلقة بالذاكرة. واستفسر النواب وزير الخارجية المتواجد بفرنسا في إطار زيارة رسمية عن الأسباب التي حالت دون تنقل عدوى “الربيع العربي” إلى الجزائر، فكان رد مدلسي أن “الجزائر عاشت هذه الانتفاضة في أكتوبر 88 التي كانت وراء انفتاح المجال السياسي والإعلامي”، ثم تابع “الجزائريون واصلوا رفع مطالبهم قبل الربيع العربي وبعده، لكن العلاقة التي تربط السلطة بالشعب سمحت بتجنيبنا ثورة كبيرة”.وعن إمكانية وصول الإسلاميين إلى السلطة، أجاب مدلسي أن “الجزائر قامت بهذه التجربة من خلال إشراك الأحزاب الإسلامية في السلطة وفي البرلمان وأن هناك العديد من القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ لاسيما تلك التي تخص العائلة، كما لم تفوت السلطات الفرصة لفتح المجال لكل الذين يرغبون العمل في إطار احترام مبدأ التداول على السلطة وقوانين الجمهورية “. كما تطرق مدلسي إلى  الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر والتطور المسجل في البلاد منذ سنة 2000 وهي السنة التي حسبه  تم خلالها مباشرة “إصلاحات سياسية عميقة” خصت مجالات هامة مثل التعليم والعدالة والاقتصاد والمالية.  وقال إن دستور 2008 يكرس “بوضوح” مبدأ مشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة موضحا أن بداية العشرية الجديدة كانت مناسبة بالنسبة للجزائر لمباشرة مرحلة جديدة من الإصلاحات أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أفريل الفارط والتي ذكر منها تفتح أكبر في المجال السياسي والاقتصادي لاسيما “استجابة أفضل” لتطلعات المواطنين. وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن مسار الإصلاحات هذا “سيعزز مع بداية السداسي الأول من سنة 2012 من خلال مراجعة الدستور” الذي ستسمح كما قال أحكامه الجديدة والتعديلات التي ستطرأ عليه بتحديد “على أعلى مستوى ترتيب النصوص” الخيارات التي أعلنها رئيس الدولة في        أفريل الفارط.  مالك رداد